تغيير حجم الخط ع ع ع

 

دعا حزب النهضة التونسي، أمس، إلى وضع حد لـ “الإجراءات الاستثنائية” التي أعلنها الرئيس قيس سعيد أواخر يوليو / تموز، قائلاً إنها أضرت بمكاسب تونس وسمعتها بعد الثورة.

وقال الحزب في بيان نيابة عن زعيمه ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي إن “الإجراءات الاستثنائية رفضت مبدأ المشاركة في إيجاد حلول للأزمة السياسية الحالية وعودة الشرعية الدستورية”.

وشدد البيان على ضرورة “استئناف العمل النيابي من أجل توفير الشروط القانونية للحكومة بما في ذلك اقرار موازنة الدولة وقانون المالية وفق القانون والدستور”.

كما استنكرت “التعتيم الإعلامي على الوضع الاقتصادي والمالي وغياب البيانات عن مشروع موازنة 2022” و “قانون الموازنة التكميلية لعام 2021″، واصفة إياه بأنه ضربة لحقوق المواطنين والإعلاميين في مناقشة مختلف الخيارات.

وطالب الحزب بالإفراج عن جميع الصحفيين والبرلمانيين المعتقلين احتراماً لمبادئ حرية التعبير والإعلام.

 وفي 25 يوليو، استشهد الرئيس التونسي قيس سعيد بالمادة 80 من الدستور لإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن الوزراء، وتعيين نفسه رئيسًا للسلطة التنفيذية حتى تشكيل  حكومة جديدة.

يأتي ذلك بعد اندلاع احتجاجات عنيفة في عدة مدن تونسية تنتقد أسلوب تعامل الحكومة مع الاقتصاد وفيروس كورونا. 

وانتقدت غالبية الأحزاب السياسية في البلاد الخطوة ووصفتها بـ “الانقلاب على الدستور” وإنجازات ثورة 2011.