تغيير حجم الخط ع ع ع

 

دعت حركة النهضة التونسية إلى تصعيد أشكال النضال السلمي والمدني ضد انقلاب الرئيس، قيس سعيد، على الدستور.

ووصفت الحركة قرارات “سعيد” بأنها “انحراف بالسلطة”، معتبرة أنها “انتكاسة للمكتسبات الديمقراطية”.

وأردفت الحركة أن هذه التدابير “زادت من تعقيد الأزمة السياسية القائمة وفاقمت الأزمة الاقتصادية والمالية، وباتت تشكل تهديدًا خطيرًا لمقومات الاستقرار السياسي والاجتماعي”.

كذلك رفضت الحركة “محاولات التمديد لحالة الحكم الفردي المطلق”، وأعربت عن عدم قبولها بتحديد مواعيد انتخابية دون حوار مع القوى السياسية والمدنية ودون تشاور مع الهيئة العليا للانتخابات.

واتهمت حركة النهضة سعيد بـ”محاولة فرض المشروع الخاص به وتهديد بنيان الدولة ودستورها ومؤسساتها الديمقراطية”، واستنكرت بشدة “المساس بالهيئات الدستورية ومحاولات ضرب السلطة القضائية وتهميشها”.

والإثنين، أعلن سعيد في خطاب، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون أول 2022.

وتعيش تونس حالة من عدم الاستقرار بعد انقلاب سعيد على الدستور وبرلمان البلاد، ففي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز “حتى إشعار آخر”.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.