حرية التعبير تحت الحصار.. لندن تحقق مع نشطاء فلسطين وتلاحق أصوات التضامن

رئيسة “الرابطة الإسلامية” ونواب بريطانيون في مرمى الاستجواب.. و18 معتقلاً ينتظرون المحاكمة بتهم مرتبطة بـ”إلبيت”

في تصعيد مقلق ضد الحريات المدنية في بريطانيا، تواصل شرطة لندن استدعاء واستجواب نشطاء مؤيدين لفلسطين، على خلفية مشاركتهم في المسيرات الشعبية الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة، والتي انطلقت منذ أكتوبر 2023 وشهدت مشاركة مئات الآلاف من المتظاهرين.

آخر هذه الاستدعاءات طالت رغد التكريتي، رئيسة الرابطة الإسلامية في بريطانيا (MAP)، التي خضعت لجلسة استجواب استمرت ثلاث ساعات الأربعاء الماضي، ضمن تحقيق مرتبط بمسيرة نُظّمت في 18 يناير 2024، قالت الشرطة إن مسارها خالف التعليمات الأمنية بعد أن اقترب من مقر قناة “BBC”.

من الاستهداف السياسي إلى التقييد القانوني

الشرطة البريطانية كانت قد استدعت نحو عشرة نشطاء وقادة سياسيين بارزين، من بينهم النائبان جيرمي كوربين وجون ماكدونالد، وكذلك بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، بزعم خرق التعليمات الخاصة بمسار المسيرة، رغم أن التحركات كانت سلمية ومعلنة مسبقًا.

وأكدت التكريتي في تصريحات لـ”عربي21″ أن الهدف من هذه الإجراءات هو تخويف وتقييد الأصوات الداعمة لفلسطين، مضيفة:

“نحن نمارس حقًا مشروعًا في التعبير، ومن المفارقة أن يُلاحقنا النظام البريطاني بذريعة الديمقراطية التي يدعي الدفاع عنها”.

الشارع يتفاعل.. من هولبرون إلى بيغ بن

خلال استجواب التكريتي، تجمّع العشرات من المتظاهرين أمام مركز الشرطة في هولبرون، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين شعارات من قبيل “من البحر إلى النهر.. فلسطين ستكون حرة”، في رسالة تحدٍ واضحة لمحاولات الترهيب.

كما شهدت لندن الشهر الماضي حدثًا لافتًا عندما صعد الناشط البريطاني دانيال داي إلى برج ساعة بيغ بن احتجاجًا على استمرار اعتقال مجموعة تُعرف بـ”Filton18″، في إشارة إلى 18 ناشطًا من مجموعة “Palestine Action”، تم توقيفهم على خلفية اقتحام منشأة تابعة لشركة “إلبيت” الإسرائيلية، المتورطة في تصنيع طائرات مسيرة تُستخدم في العدوان على غزة.

اتهامات جنائية بصبغة سياسية

رغم إسقاط تهم “الإرهاب” رسميًا عن النشطاء الثمانية عشر، إلا أن الادعاء البريطاني أبقى على اعتقالهم بموجب قوانين الإرهاب، ووجه لهم تهمًا بـ”التخريب والسطو والإخلال بالنظام”، مع الإشارة إلى إمكانية إعادة تفعيل تهمة “الصلة بالإرهاب” خلال المحاكمة المقبلة في نوفمبر.

الناشطون محتجزون حاليًا في ظروف مشددة، رغم الطابع السياسي والحقوقي الواضح لتحركاتهم، وهو ما أثار انتقادات منظمات حقوقية تتهم بريطانيا بـ”تجريم التضامن مع فلسطين” تحت غطاء الأمن العام.

ما تشهده بريطانيا من ملاحقات متزايدة للنشطاء المؤيدين لفلسطين يعكس توجهًا مقلقًا نحو قمع الحراك الشعبي المناهض للعدوان، وتحويله إلى قضية أمنية. بينما تصمت لندن رسميًا عن جرائم الإبادة في غزة، تُبذل جهود قانونية لملاحقة من يعارضونها في الداخل.