حزب تونسي: الاستشارة الإلكترونية التي أعلن عنها سعيد “فاقدة للشرعية”

أعلن “الحزب الجمهوري” في تونس رفضه “تسخير مقدرات الدولة” لتنفيذ المشروع السياسي للرئيس المنقلب، قيس سعيد.

جاء ذلك في بيان للحزب، أمس الخميس، في سياق تعليقه على الاستشارة الإلكترونية التي أعلن سعيد عن انطلاقها بداية من 1 يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال الحزب: “نعلن رفضنا القطعي لتسخير إمكانيات الدولة والمال العام لتنفيذ بنود الأجندة السياسية الخاصة بالمشروع السياسي لرئيس الجمهورية”.

وأكد الحزب أن “الاستشارة تعد أسئلتها على مقاس الجهة التي دعت إلى تنظيمها والمتحكمة في كامل مسارها من انطلاقتها إلى الإعلان عن نتائجها ستكون معلومة النتائج وفاقدة لكل شرعية”، داعيًا الشعب إلى “عدم الانخراط في هذه الاستشارة الموجهة”.

وفي محاولة للالتفاف على الإرادة الشعبية والمسار الدستوري، أعلن “سعيد” في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنه سيتم إطلاق “حوار وطني” عبر منصة رقمية، حيث سيتم التطرق إلى مواضيع من بينها “النظامين السياسي والانتخابي” في البلاد.

ومن المقرر أن تبدأ الاستشارة الإلكترونية التي أعلن سعيد يوم غد، 1 يناير/كانون الثاني المقبل.