أعلن الحزب “الدستوري الحر” في تونس، إمهاله رئيس البلاد “قيس سعيد” 72 ساعة لإعلان شغور منصبه، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، وأنه سيقوم بتحركات احتجاجية لتنفيذ طلباتهم.

وقالت “عبير موسي” رئيسة حزب الدستوري الحر: إن حزبها “معني بالانتخابات الرئاسية وله مرشحة (عبير موسي نفسها)”.

واعتبرت “موسى” أن “سعيّد بمقتضى الفصل 92 للدستور الجديد لم يعد رئيسًا منتخبا للجمهورية التونسية”.

وأضافت أن “اليمين الدستورية التي أداها عند انتخابه في 2019 مخالفة لليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد، بالإضافة إلى غياب المؤسسات التي يؤدي أمامها هذه اليمين”.

وتابعت “موسى” أن “حزبها طالب رسميًا قيس سعيد بإعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية واعتبار نفسه قائمًا بأعمال رئاسة الجمهورية والدعوة إلى تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها”.

وأفادت بأن حزبها “حدد لرئيس الجمهورية مهلة 72 ساعة للاستجابة لهذه المطالب وإذ لم يتم ذلك سيشرع الحزب في التحركات الاحتجاجية والتوجه إلى المنتظم الأممي (الأمم المتحدة) للتظلم”.

وقالت “موسي”: “نطالب بالإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات التشريعية ونحن معنيون بمعرفة القانون الانتخابي”.

واعتبرت “موسي” أنه “لا سبيل لأي تغييرات في قانون الانتخابات أو إصدار نص جديد لأن في ذلك انتهاك للمعايير الدولية للانتخابات التي تقول إنه لا يمكن تغيير تقسيم الدوائر الانتخابية قبل عام على الأقل من موعد الانتخابات”.

وأضافت أنه يتم الإعداد لانتخابات “وفق شروط يضعها قيس سعيّد بترتيب قانون انتخابي يضمن لأنصاره الهيمنة على البرلمان القادم”، متسائلة باستنكار: “بأي حق يضبط سعيّد شروط الترشح (؟!)”.

وتابعت: “لا سبيل لتغيير شروط الترشح، وقد راسلنا رسميا اليوم (الإثنين) السلطة بمطالبنا”.

وستجرى انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ضمن إجراءات استثنائية بدأ “سعيّد” فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

 

اقرأ أيضا: جون أفريك: خطاب زوجة الرئيس التونسي يعيد مصطلح السيدة الأولى