قضت محكمة تونسية، غيابيا بسجن النائب السابق “ياسين العيّاري” لمدة 8 أشهر، في دعوى أقامها ضده رئيس الحكومة الأسبق “إلياس الفخفاخ”.
وقضت هيئة الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس، في حق “العياري” بالسجن 4 أشهر من أجل نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي، وبمثلها من أجل إذاعة أخبار زائفة.
ويتعلق ملف القضية بتصريحات صدرت عن “العياري” بعد اتهامه “الفخفاخ” بتضارب المصالح إبّان ترؤسه للحكومة.
ووصف “العياري” الحكم الصادر بحقه اليوم بأنه “سياسي لا قيمة له من الناحية الإجرائية ولا من الناحية المضمونية”.
وقال: “الحكم غيابي يكفي الاعتراض عليه ليصبح كما لو أنه لم يكن، أما من ناحية المضمون، فهو بلا أي مبرر ولا أي مسوغ”.
وأضاف: “الحكم لا علاقة له بحكومة الفخفاخ التي تم إسقاطها، وإنما بتصريحات كنت قد أدليت بها في بعض وسائل الإعلام التونسية عقب الإطاحة بحكومة الفخفاخ، فقد تم الإتيان بالفخفاخ في بعض القنوات التونسية، لينفي كل الاتهامات الموجهة له”.
ورأى “العياري” أن “الإفصاح عن الحكم القضائي ضده الذي لا تصدر فيه في العادة أحكام، دليل على بعده السياسي”.
ويعتبر النائب “ياسين العياري” واحدا من النشطاء السياسيين الذين أثاروا جدالات كبيرة في الساحتين البرلمانية والسياسية من خلال متابعته لعدة ملفات فساد.
اضف تعليقا