قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، بأحقية لاجئة صومالية مسلمة في استرداد طفلها، من أسرة مسيحية تبنته قسرًا لمدة 11 عامًا.

وقالت المحكمة، الأربعاء، إن “تسليم الطفل لأسرة حاضنة مسيحية ينتهك مادة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنظم حق احترام الحياة الشخصية والأسرية”.

كما أضافت المحكمة في قرارها أن على دولة النرويج أن تدفع مبلغ 30 ألف يورو كتعويض بسبب انتهاكها للمادة المذكورة.

وفي عام 2010، زعمت السلطات النرويجية أن طفل اللاجئة، ماريا عبدي إبراهيم، المولود في كينيا، في خطر.

وعلى ذلك، قررت السلطات النرويجية أُخذ طفلها منها وتم تسليمه إلى أسرة مسيحية حاضنة.

وانتقد ناشطون مسلمون تأخر المحكمة في إصدار قرارها، حيث إنه جاء بعد حوالي 11 عامًا من حرمان الأم المسلمة من ابنها.

كما اعتبر آخرون أن تأخر قرار المحكمة أعطى فرصة كبيرة للأسرة المسيحية النرويجية للتأثير على الطفل المسلم وغسل دماغه وهو بعيدًا عن أعين أهله.