fbpx
Loading

حكومة السيسي تضم «قيادات بالأمن الوطنى» للجنة إدارة وحصر أموال الإخوان

بواسطة: | 2017-09-11T17:51:50+02:00 الإثنين - 11 سبتمبر 2017 - 5:51 م|الأوسمة: , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

في خطوة مثيرة للجدل، ضمت حكومة عبد الفتاح السيسي قيادات بجهاز الأمن الوطني إلى لجنة إدارة وحصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من أن تلك اللجنة يشرف عليها قضاة ومستشارون.

وأصدرت الدائرة 25 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة قرارًا قضائيًا بتحديد أسماء أعضاء لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، تطبيقًا لقرار سابق صدر في 12 يناير الماضي بإدراج جميع المتهمين بتمويل الجماعة في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا على قائمة الإرهابيين، بالإضافة إلى قرار آخر صدر في 24 مايو الماضي بتشكيل لجنة من جهات حكومية معينة لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة للجماعة والمتهمين بتمويلها.

وكشفت حيثيات القرار أن النائب العام تقدم للمحكمة في 23 أغسطس الماضي بمذكرة طلب فيها تعيين أسماء ممثلي الجهات المعنية المكلفة بتشكيل لجنة إدارة الأموال المتحفظ عليها.

وقررت المحكمة بناء على ذلك تشكيل اللجنة برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ممثلًا لوزارة العدل، وعضوية كل من المقدم محمد منصور سعيد سرحان بقطاع الأمن الوطني ممثلًا لوزارة الداخلية، واللواء حسام حسين خضر رئيس جهاز تصفية الحراسات ممثلًا لوزارة المالية وغيرهم من ممثلي الهيئات والوزارات.

وكلفت المحكمة اللجنة المذكورة باستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، وكذلك المملوكة للمتهمين بتمويل الجماعة، أيًا كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية والأجنبية، والأوراق المالية والتجارية والحسابات البنكية والصكوك والمحررات أيًا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.

ويرى متابعون أن قرار الجنايات يأتي ضمن حملة قمعية واسعة يشنها نظام السيسي على الجماعة منذ انقلاب الثالث من يوليو مؤكدين أن مثل هذه القرارات من شأنها الإضرار ببيئة الإستثمار .


اترك تعليق