في خطوة جديدة من خطواته الاستبدادية، يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد شيطنة المعارضين السياسيين، مستغلًا منصبه لزرع الكراهية والتحريض ضدهم.

وبأسلوب مليء بالخسة والسلطوية، يدفع سعيد أنصاره إلى شن حملة تحريضية شرسة ضد كل من يعارضه، في محاولة لقتل الحياة السياسية في تونس وتدمير أي صوت يختلف معه.

 هذه الحملة لم تقتصر على التشويه والاتهامات الزائفة، بل تجاوزت ذلك لتطال الملاحقات القانونية والسجون، مما يهدد استقرار الديمقراطية في البلاد ويجعل من معارضي النظام أهدافًا لقمع غير مسبوق.

وحذرت جبهة “الخلاص” المعارضة في تونس من حملة “تطهير وتحريض” تشنها بعض الجهات الموالية للسلطة السياسية ضد المعارضين.

وأشارت الجبهة إلى أن الملاحقات القضائية الواسعة ضد السياسيين المعارضين، خاصة أولئك الذين ينتمون لحركة “النهضة”، أصبحت سمة مميزة للمشهد السياسي في تونس منذ أكثر من سنتين.

تونس بلا سياسة! 

في تصريحاته، دعا الناطق الرسمي باسم الجبهة، عماد الخميري، السلطات التونسية إلى التوقف عن سياسة “التشفي” بحق المعارضين، وضرورة الإفراج عن المعتقلين من السجون، خاصة في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها العديد منهم، مثل راشد الغنوشي، رئيس حركة “النهضة” (84 عامًا)، ومنذر الونيسي، الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة.

كما وصف الخميري الحملة ضد المعارضة بأنها محاولة “لتصفية وتطهير” الأجواء السياسية في تونس، مشددًا على أن هذه الممارسات لن تنجح في إخماد النضال السلمي للمعارضة.

 وأكد أن الحياة السياسية في تونس بحاجة إلى الحريات والحقوق الأساسية لكي تستعيد قوتها، وأن حملات الملاحقة والتضييق لا يمكن أن تؤدي إلا إلى مزيد من التغول من السلطة.

من جهته، شدد المحامي سمير ديلو، نائب رئيس جبهة “الخلاص” وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، على أن ما يحدث من انتهاكات بحق السجناء السياسيين هو خرق سافر للقانون.

 وأضاف ديلو أن هناك تجاوزات كبيرة في المحاكمات، حيث لا تتوفر أدنى شروط العدالة، مشيرًا إلى التدهور الصحي الخطير الذي يعاني منه العديد من المعتقلين.

وتستمر الحملة ضد المعارضين، حيث تعرض العديد من القيادات السياسية، مثل رئيس البرلمان المنحل، إلى أحكام قاسية، بما في ذلك السجن لمدة 22 عامًا.

وبينما تستمر هذه الحملة، يرى المعارضون أن النظام القائم يسعى لتصفية الحياة السياسية في تونس بشكل ممنهج، مما يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.