دعت منظمات حقوقية إلى المشاركة في توقيع عريضة للإفراج عن معتقل الرأي في سجون السعودية عن “عبد الرحمن السدحان”.
فيما حثت المنظمات في بيان على الانضمام إلى عاصفة التغريدات التي تنظمها أسرة عبد الرحمن السدحان بين 11 و 13 مارس/ آذار الجاري.
كما طالبت المنظمات الحقوقية السلطات السعودية بالكشف عن مكان وظروف احتجاز الناشط على الإنترنت وعامل الإغاثة “عبد الرحمن السدحان”.
جدير بالذكر أن “السدحان” يقضي عقوبة بالسجن عشرين عامًا في انتهاك لحقه في حرية التعبير.
يذكر أنه في 12 مارس/ آذار 2022، تحل الذكرى الرابعة لاعتقال “السدحان” تعسفياً، فيما تدعو أُسرته إلى حشد الدعم لحملة الحرية للسدحان، ولم تتلق أسرته أي أنباء عنه منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
بحسب ما قالت أخته، المدافعة عن حقوق الإنسان “أريج السدحان”، فإن “المسؤولين السعوديين ما زالوا يمنعونه من إجراء المكالمات وتلقي الزيارات، وليس في وسعنا حتى الوقوف على حالته، ونحن قلقون بشأن سلامته، إذ خلَّف ما تعرض إليه من التعذيب وإساءة المعاملة علامات واضحة، وأثر على حالته الصحية تأثيراً كبيراً”.
تجدر الإشارة إلى أن الحكم صدر من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في جلسة انعقدت يوم 5 أبريل/ نيسان 2021.
والمحكمة الجزائية المتخصصة هي المحكمة المعنية بقضايا الإرهاب التي أنشأتها المملكة العربية السعودية في عام 2008 لمحاكمة أعضاء الجماعات الإرهابية، بيد أنها استُخدمت منذ ذلك الحين للزج بالناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجون.
يشار إلى أن “السدحان” لم يتمكن من الاتصال بمحامٍ أثناء محاكمته، التي شابتها انتهاكات للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية السليمة.
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أيّدت محكمة الاستئناف بالرياض الحكم الصادر بحقه، ولم تتلقَّ عائلة “السدحان” أي نبأ عنه منذ ذلك اليوم، على الرغم من تقديم اعتراض قانوني على الحُكم لدى المحكمة العليا السعودية، وكذلك شكوى بشأن انتهاك حقوقه كسجين، في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. وقد أهملت المحكمة الانتهاكات بممارسة الاختفاء القسري وارتكاب التعذيب.
اضف تعليقا