أحمد حسين

ربما لا يختلف اثنان على الدور الكبير الذي لعبه المخرج السينمائي وعضو مجلس النواب خالد يوسف، في قيام نظام السيسي.

يوسف كان صاحب اللمسات التي أخرجت مشهد التظاهرات المعارضة لنظام الإخوان المسلمين بتقنيات، تظهر حشودا ضخمة استغلها السيسي للترويج لشعبية المطالبين برحيل الرئيس محمد مرسي، وكأنها بالفعل ثورة شعبية شارك فيها أكثر من 30 مليون مصري.

اليوم، يبدو أن نظام السيسي يرد الجميل للمخرج، لكن بطريقة معاكسة، أخرجت لقطات مصورة حبيسة المواقع الإباحية، وانتزعت اعترافات ممثلتين مغمورتين بأنه ابتزهما جنسيا للمشاركة في أحد أفلامه.

فهل بالفعل يحارب النظام خالد يوسف خاصة بعد موقفه الرافض للتعديلات الدستورية الطامحة لتمديد رئاسة السيسي، أم أنه “صاحب غراميات” ومتهم بارتكاب فضائح أخلاقية؟

اعترافات منى وشيما

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الممثلتين “​منى فاروق”​ و”​شيما الحاج”​، بتهمة ارتكاب فعل فاضح بعدما تمّ تداول فيديو جنسي لهما زعم أنهما كانتا مع المخرج خالد يوسف.

وبالتحري عن مقاطع فيديو جنسية للمتهمتين انتشرت بكثافة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تم التوصل إلى أنهما ظهرتا فعلا في مقاطع إباحية.

واعترفت الممثلتان خلال التحقيق معهما في نيابة جنوب القاهرة الكلية، بأنهما هما بالفعل من كانتا في المقطع المنتشر، وأقرتا بارتكابهما هذا الفعل، وبررتا ذلك بأن المخرج قام بالتغرير بهما، وتصويرهما لابتزازهما.

وجاء في الاعترافات أن المخرج هو من طلب منهما الظهور بهذا الشكل، وكشفت إحداهما أنه أحضر شخصا ادعى أنه مأذون ومعه شاهدان ونصب عليها مدعيا زواجه بهما.

وأكدت الممثلتان في التحقيقات، أن الذي ظهر معهما في الفيديو مخرج سينمائي، وعرض عليهما التمثيل معه في أفلام من إخراجه، مشيرتين إلى أن عمريهما لم يكن تخطى السن القانونية أثناء تصويره.

(هل يعبر خالد يوسف الأزمة؟)

وكشفت إحدى الممثلتين أيضا أن المخرج طلب منها الحضور إلى إحدى الشقق برفقة الممثلة الثانية، وهي صديقتها، وطلب منهما الرقص، ثم قام بتصويرهما بالهاتف المحمول الخاص به، وبعدها طلب أن يضاجعهما فى نفس الوقت وتصوير ذلك للاحتفاظ به لنفسه.

وعلى الرغم من عدم تصريحهما بأن المخرج الذي قصدتاه هو خالد يوسف، إلا أن الذي دفع وسائل الإعلام للربط بينه وبين الاعترافات أنه غادر البلاد إلى فرنسا بعد القبض على الممثلتين.

غير أن “يوسف” دافع عن نفسه بالوثائق، وأوضح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه متواجد منذ أسبوع في باريس، وذلك في إطار زيارته الشهرية لابنته وزوجته، نافيا ما تردد بشأن مغادرته البلاد الخميس بشكل مفاجئ.

وكتب: “آخر أكاذيب الإعلام في حملة تشويهي أنني قد سافرت أمس هربا.. أنا منذ أسبوع بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي.. هذه آخر الأكاذيب، أما عن أولها سأعرض كل الحقائق تباعا على الرأي العام والذي هو صاحب الحق الوحيد”.

ونشر يوسف صورتين لجواز سفره أوضح من خلالهما تاريخ خروجه من مصر، وهو 1 فبراير 2019.

السلطة تنتقم

محاولة البحث عن خلفيات تلك الأزمة وأسبابها، ربما تقتصر على سيناريوهين لا ثالث لهما، الأول يشير إلى أن القضية برمتها ترمي إلى تشويه سمعة خالد يوسف، وانتقام السلطة منه، خاصة بعد موقفه الرافض للتعديلات الدستورية.

اللافت أن “يوسف” جدد قبل أيام رفضه للتعديلات الدستورية المطروحة أمام مجلس النواب، وفي مطلع فبراير الجاري نشر بيانا على حسابه على فيسبوك توقع فيه تعرضه لحملة ممنهجة بسبب موقفه المعارض لتعديل الدستور، قد تصل إلى “حد الزج به في السجن بتهم ملفقة”، حسب قوله.

وقال: “أعرف أن استمراري في إعلان اعتراضي على تعديل الدستور سيجلب لي المشاكل التي قد تصل للزج بي في غياهب السجون بأي تهمة ملفقة ولكني قلت سابقا أني مستعد لدفع ثمن مواقفي وسأتحمل ما سيأتون به مهما كان قاسيا ومهما كانت درجة التنكيل لأنهم يعتقدون أن المعارضين للتعديل لابد وأن تذبح لهم القطة كي يخرسوا”.

ولعل ثمة سببان يدفعان إلى تصديق هذا الأمر، أولهما تساؤل بشأن لماذا أثيرت تلك القضية الآن؟، وذلك بعدما تبين أن المقطع المصور محل الواقعة منشور عبر العديد من المواقع منذ فترة ليست بالقصيرة.

(هل تنتقم دولة 30 يونيو من أحد صناعها؟)

تعليقات يوسف نفسها تقود إلى النتيجة ذاتها، حيث كشف في تصريحات صحفية أنه تقدم ببلاغ منذ 3 سنوات للنيابة العامة للتعرف على منتحل شخصيته، لكن لم تبد تجاوبا، مضيفا “أن تحرك النيابة الأخير ليس وليد الصدفة بل جاء بعد موقفه المعارض للتعديلات الدستورية”.

فكرة الانتقام من خالد يوسف، قد تكون غير مقبولة لدى كثيرين، حيث يعتبرون ما يحدث بمثابة تفريط من قادة دولة ما بعد 3 يوليو في أبنائها المخلصين، أو الاستغناء عنهم بعما يؤدون الأدوار المرسومة لهم.

ولا ينس أحد ما قيل بشأن تظاهرات 30 يونيو التي مهدت للإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وما نقلته تقارير إعلامية عن يوسف مخرج مشاهد التظاهرات، الذي اعترف بأنه استخدم أدوات فنية سينمائية لإظهار الحشود بشكل مبالغ فيه على نفس طريقة تضخيم وتصوير الحشود فى الأفلام السينمائية.

ومن لا يتذكر قصة الـ30 مليون متظاهر، التي استند إليها السيسي لترويج فكرة نزول 30 مليون مصري ضد مرسي واستغل تلك المشاهد داخليا وخارجيا لتثبيت أركان نظامه، والإيحاء بأن ما حدث ثورة شعبية وليس كما قيل انقلاب عسكري.

وكانت تقارير قالت إن التقديرات الرسمية للأجهزة الأمنية أفادت أن الأعداد التى خرجت في أنحاء القاهرة يومها لا تزيد عن مليون ومائتي ألف متظاهر، ومثلها في كل المحافظات.

بطل الغراميات والفضائح!

أما السيناريو الثاني لمحاولة تفسير ما يحدث، يشير إلى أن المخرج الشهير متورط بالفعل في جريمة أخلاقية، وهو ما يؤكده تاريخ حافل بجملة من الفضائح التي ألحقت به سمعة سيئة.

في ديسمبر 2015، اتُهم يوسف بالتحرش بزوجة عميد إحدى كليات جامعة الإسكندرية وسرقة بطاقة الذاكرة الخاصة بهاتفها المحمول.

وقال عميد الكلية (ع.س)، إن خالد يوسف تعرف على زوجته (ش.ص) بمهرجان الإسكندرية السينمائي الأول في أكتوبر وأبدى إعجابه بها وبجسدها الرشيق، قبل أن يعرض عليها التمثيل ويتبادلا أرقام هواتفهما لتنسيق موعد.

وقالت (ش.ص)، إن يوسف طلب منها ترديد بعض الجمل بنبرات مختلفة في المقابلة، ليدرس تعابير وجهها وقدرتها على التمثيل، ثم سألها أسئلة جنسية محرجة وتحرش بها جسديا، وتابعت، أن يوسف قام بتهدئتها بعد أن هددته بإخبار زوجها، ثم غافلها وسرق هاتفها المحمول ليستولي على بطاقة الذاكرة.

وسبق أن تداول اسمه كذلك في قضية مماثلة بعد انتشار فيديو إباحي آخر له زعم فيه البعض بأنه مع الممثلة “رانيا يوسف”.

(يوسف بصحبة ياسمين الخطيب في صور أثارت جدلا واسعا)

ومن القضايا التي ألحقت به سمعة سيئة انتشار صور مثيرة يظهر فيها مع الإعلامية ياسمين الخطيب، التي اعترفت بزواجهما في السر، ولكن خالد يوسف نفى ذلك مؤكدا حبه الشديد لزوجته.

ووصف ما يتعرض له بالمؤامرة، قائلا: “أدامها الله لي ولإبنتنا وسأدافع عن صون هذه العلاقة وذاك البيت بكل السبل وسأجعل الجميع يضع يده في يوم قريب على كل تفاصيل وخيوط المؤامرة على بسبب مواقفي التي دفعت ضرائبها ويصرون أن أدفع المزيد كل يوم”.