وجه خبير قانوني أمريكي التهمة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمساعدة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب “جرائم حرب” و”إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وهو ما يجعله “شريكًا أصيلًا” في هذه الجرائم، حسب خبير في مركز أبحاث للسلام.

وأمس الاثنين، قال فرانسيس بويل، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة إلينوي: “بموجب المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة، يتحمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين”.

وأردف: “رغم التزامه بموجب ذلك بصفته عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، إلا أن الرئيس بايدن منع مجلس الأمن 3 مرات متتالية من أداء واجباته والتزاماته بموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة”.

وكانت الولايات المتحدة، خلال 3 جلسات لمجلس الأمن، حائلًا دون التوصل لتوافق بشأن إصدار بيان يدين دولة الاحتلال أو يدعو إلى الوقف الفوري لوقف إطلاق النار.

وأوضح الخبير القانوني: “ومن خلال إعاقة عمل المجلس، تساعد إدارة بايدن الآن وتحرض إسرائيل على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين”.

وأتبع: “لقد سمح بايدن عن علم باستخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية لارتكاب جرائم حرب في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، وقانون تصدير الأسلحة الأمريكية، واتفاقية توريد الأسلحة بين الولايات المتحدة وإسرائيل”.

ورغم التصعيد العسكري الصهيوني ضد قطاع غزة منذ 10 مايو/ أيار الجاري، إلا أن واشنطن صادقت على صفقة أسلحة مع إسرائيل بقيمة 735 مليون دولار، وفق صحيفة “معاريف” العبرية الإثنين.

 

كما انتقد مايكل بروس، خبير إستراتيجي في المركز الأمريكي للسلام، إعاقة بايدن لمجلس الأمن ومنع أعضاء المجلس من الاضطلاع بدورهم في حفظ السلم والأمن الدوليين.

 

وشدد على أن “بايدن ذلك يعد شريكا أصيلا في الجرائم اليومية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في غزة منذ أكثر من أسبوع”.

وتسببت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية المتعجرفة في المسجد الأقصى والشيخ جراح إلى تصعيد أعمال المقاومة المشروعة للفلسطينيين دفاعًا عن إخوانهم ومقدساتهم وأراضيهم المحتلة، وهو ما كان سببًا في اندلاع جولة القتال الحالية في قطاع غزة، التي بدأت في التصاعد منذ الاثنين الماضي، والتي راح ضحيتها حتى فجر اليوم الاثنين نحو 212 شهيدًا فلسطينيًا، بينهم 61 طفلًا و36 سيدة، فضلًا عن 1400 مصابًا، إضافة إلى 22 شهيدًا ومئات الجرحى في الضفة الغربية المحتلة.