رصدت منظمة “سام” للحقوق والحريات (مقرها جنيف) 103 واقعة اغتيال سياسية في مدينة عدن اليمنية، خلال الفترة بين عامي 2015 إلى 2018.
وقالت “المنظمة” -في تقرير أصدرته “الجمعة” 25 يناير، حمل عنوان “القاتل الخفي”- إن “أولى عمليات الاغتيال السياسي في المدينة التي تتخذها حكومة الرئيس “عبدربه منصور هادي” عاصمة مؤقتة، بدأت بعد 43 يوما من استعادة السيطرة عليها من يد مليشيا “الحوثي” من قبل القوات الإماراتية، وشمل ضحاياها رجال أمن وخطباء مساجد وسياسيين”.
وأوضحت “المنظمة” أن تقريرها اعتمد على منهجية الإحصاء القائمة على الرصد والتوثيق لعملية الاغتيالات خلال السنوات الثلاث، عبر التواصل مع أهالي الضحايا، والمعنيين، والجهات الحقوقية والأمنية، سعيا منها لفك لغز الجرائم، التي دفعت الكثير من القيادات السياسية والدينية إلى الهجرة من عدن والبحث عن مكان آمن.
وبين “التقرير” أن موجة الاغتيالات بعدن ذات طابع ممنهج، واستهدفت شرائح معينة من العسكريين والأمنيين والمدنيين؛ ما وضع عددا من الأسئلة عن طريقة تنفيذها والصمت المريب من الأجهزة الأمنية والقوات المسيطرة على عدن تجاهها.
والشريحة الأكبر من ضحايا الاغتيال هم رجال الأمن، حيث وصل عددهم إلى 42 شخصا، يليهم شريحة الخطباء والأئمة، بواقع 23 شخصا منهم 12 إماما وخطيبا ينتمون للتيار السلفي، و4 ينتمون إلى “حزب الإصلاح”، المحسوب على تيار “الإخوان المسلمين”، وخطيبا واحدا ينتمي إلى “حركة النهضة” ذات التوجه الإسلامي.
وكان العام 2016 أكثر الأعوام دموية؛ حيث وثق “التقرير” 45 واقعة اغتيال فيه، بنسبة تصل إلى (48%)، من إجمالي الضحايا، يليه العام 2018، بعدد 24 عملية اغتيال.
أمّا عام 2015، فقد سجل 13 واقعة اغتيال، بنسبة تصل 14%، وأخيرا عام 2017، بـ 11 عملية، وبنسبة تصل إلى 12%.
وتمت عمليات الاغتيالات في فترات متقاربة و بالأساليب نفسها، دون وجود أي احتياطات أمنية؛ “ما يؤكد أنّ الجهات المنفذة للاغتيال تتحرك بطمأنينة، و تمتلك معلومات كاملة عن الضحية”، حسب استنتاجات التقرير.
اضف تعليقا