قالت ألمانيا في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية إن أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي هو “في صميم” السياسة الخارجية لبرلين، رافضة بشكل حازم اتهامات نيكاراغوا ومفادها أن ألمانيا تسهل “الإبادة” في غزة.
وقالت المحامية تانيا فون أوسلار-غليشين متحدثة باسم ألمانيا أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي: “أمن إسرائيل هو في صميم السياسة الخارجية الألمانية” مشددة على أن برلين “ترفض بحزم” اتهامات نيكاراغوا لها.
ورفعت ماناغوا دعوى قضائية ضد ألمانيا مطالبة القضاة بفرض تدابير عاجلة لمنع برلين من توفير أسلحة ومساعدات أخرى لـ”إسرائيل”.
وانتقدت نيكاراغوا الاثنين ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية لدعمها الاحتلال معتبرة أن إرسال الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية ومساعدات إلى غزة في آن معا، “أمر مريع”. ورأت ألمانيا أن ذلك يشكل وصفا “منحازا بشكل كبير”.
وشدد محامو نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة العام 1948.
وردت فون أوسلار-غليشين بقولها: “ترفض ألمانيا بشكل حازم اتهامات نيكاراغوا التي لا أساس لها في الواقع أو قانونا”.
وأضافت: “لا توفر ألمانيا أسلحة إلا بعد درس دقيق يتجاوز شروط القانون الدولي” و”يخضع إرسال ألمانيا لأسلحة أو عتاد عسكري آخر إلى إسرائيل لتقييم متواصل للوضع على الأرض”.
ومضت تقول: “ما تفعله ألمانيا إزاء هذا النزاع له جذور راسخة في القانون الدولي”.
وطلبت نيكاراغو من محكمة العدل الدولية اتخاذ “تدابير مؤقتة” وهي أوامر عاجلة تفرضها المحكمة فيما تواصل النظر في القضية برمتها.
من جانبها، ثمنت حركة حماس، الاثنين، الدعوى التي رفعتها جمهورية نيكارغوا ضد ألمانيا، في محكمة العدل الدولية، والتي تطالب فيها برلين بوقف الدعم العسكري لإسرائيل.
وقالت الحركة في بيان: “نثمّن الدعوى التي رفعتها نيكارغوا ضد ألمانيا، في محكمة العدل الدولية، وتطالب فيها بوقف الدعم العسكري الذي تقدمه الحكومة الألمانية للاحتلال الصهيوني(..)”.
ودعت الحركة دول العالم “إلى أن تحذُو حذْوَ جمهورية نيكارغوا، وجمهورية جنوب أفريقيا، وغيرها من الدول التي رفضت أن تُغمِض عينيها عن جريمة العصر التي يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، بدعم واضح من عواصم غربية”.
وطالبت “حماس” محكمة العدل الدولية، “بقرارات حازمة، تدفع من خلالها إلى وقف حرب الإبادة المستمرة في غزة رغم قراراتها السابقة، التي ضرب بها العدو الصهيوني عرض الحائط، كما كل القرارات والاتفاقيات والقوانين الدولية”.
اضف تعليقا