ضغط أمريكي وتواطؤ أردني

في خطوة تعكس استمرار التبعية الأردنية للإملاءات الصهيونية والأمريكية، كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الأردنية أبلغت حركة حماس بقرارها بترحيل الأسيرة المحررة أحلام التميمي، وسط تهديدات بتسليمها للولايات المتحدة في حال عدم مغادرتها البلاد.

هذا القرار، الذي يأتي بعد سنوات من الصمود أمام الضغوط الأمريكية لتسليم التميمي، يؤكد أن النظام الأردني لا يزال يقدّم مصالحه السياسية وعلاقاته مع الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة على حساب كرامته الوطنية وسيادته القانونية.

وكانت محكمة التمييز الأردنية قد أصدرت عام 2017 حكماً برفض تسليم التميمي إلى الولايات المتحدة، ما اعتُبر حينها موقفاً قانونياً صلباً يعكس رفض الأردن للابتزاز الأمريكي.

لكن يبدو أن هذه القاعدة لم تصمد طويلاً أمام الضغوط المستمرة، حيث يعيد النظام الأردني اليوم النظر في قراراته وفقاً للمصالح السياسية والتحالفات الإقليمية، ضارباً بعرض الحائط كرامة مواطنيه وحقوقهم.

الأسيرة التميمي: قضية وطنية تتحول إلى ورقة مساومة

تمثل قضية أحلام التميمي واحدة من أبرز القضايا التي تُظهر ازدواجية الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية والمقاومة، ففي الوقت الذي يتشدّق فيه النظام بدعمه للشعب الفلسطيني، يواصل ملاحقة المقاومين والتضييق عليهم.

فالأردن، الذي كان يفترض أن يكون ملاذاً آمناً للأسيرة المحررة بحكم جنسيتها الأردنية، بات اليوم يتهرب من مسؤولياته تجاهها، بل ويمارس ضغوطاً على حركة حماس لإيجاد مخرج لها، مهدداً بتسليمها للولايات المتحدة إن لم يتم ترحيلها بسرعة.

عائلة التميمي كانت قد طالبت مراراً بأن يتم تضمين ملف ابنتهم في المفاوضات بين حماس والاحتلال، خاصة مع وجود أسرى أمريكيين وإسرائيليين لدى الحركة، لكن يبدو أن الضغوط السياسية والمصالح الإقليمية طغت على الأولويات الوطنية، مما يجعل هذه القضية تتخذ بعداً أكبر من مجرد ملف فردي، بل تكشف حجم التواطؤ العربي في تنفيذ السياسات الصهيونية.

سياسة أردنية منحازة: حماية الاحتلال مقابل التضييق على المقاومين

قرار الأردن بترحيل أحلام التميمي، والذي يأتي في وقت يرفض فيه استقبال الأسرى الأردنيين المحررين من سجون الاحتلال ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس والكيان الصهيوني، يثير تساؤلات جدية حول دور الأردن في دعم الحقوق الفلسطينية. 

فبينما تفرج المقاومة الفلسطينية عن أسرى صهاينة في صفقات تبادل، نجد النظام الأردني ينأى بنفسه عن مسؤولياته الوطنية ويتعامل مع الأسرى الأردنيين كعبء يجب التخلص منه، وكأنهم ليسوا مواطنيه الذين يفترض أن يحميهم.

إن هذا القرار يضع الأردن في موقف المدافع عن الاحتلال ومصالحه، بدلاً من أن يكون سنداً للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة.

فالمملكة، التي لطالما تباهت بأنها “حامية القدس والمقدسات”، تتماهى اليوم مع السياسات الصهيونية على حساب مواطنيها، في انحياز واضح للمحور الأمريكي الإسرائيلي، الذي لم يتوقف عن ممارسة الضغوط على عمان، سواء من خلال التهديد بقطع المساعدات أو عبر التلويح بالعقوبات الاقتصادية والسياسية.

ملك الأردن وبئر الخيانة

إن تواطؤ الأردن في ترحيل أحلام التميمي ليس مجرد قرار إداري عابر، بل هو مؤشر على مستوى التبعية التي وصلت إليها السياسة الأردنية في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي وأجنداته الأمنية. فبينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الفلسطينيين، نجد أنظمة عربية، وعلى رأسها الأردن، تساهم في ملاحقة المقاومين، بدل دعمهم.

إن هذه الخطوة ليست إلا حلقة جديدة في سلسلة طويلة من القرارات التي تعكس انفصال النظام الأردني عن الإرادة الشعبية التي لطالما عبّرت عن موقفها الرافض للتطبيع والتبعية للاحتلال.

ومع استمرار هذه السياسات، سيظل السؤال قائماً: هل سيستمر الأردن في لعب دور الحارس لمصالح الاحتلال، أم سيعيد النظر في سياساته ليكون في صف الشعوب العربية وقضاياها العادلة؟

#لا_لترحيل_أحلام_التميمي