أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات بحق 13 سجينا في محاكمة جماعية، بتهم مرتبطة باعتصام نفذوه داخل السجن، عام 2021، احتجاجا على ظروف احتجازهم.

وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، في بيان له، إنه “في 26 أيلول/ سبتمبر، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين حكمها بحق 65 متّهمًا بينهم 62 سجينا سياسيا” فيما “لم يتم تقديم أي منهم إلى المحكمة”.

وأدانت المحكمة “12 متّهما بالسجن ثلاث سنوات ومتهما واحدا بالسجن لمدة سنة، بتهم تشمل: إثارة الاضطرابات في السجن ومقاومة أوامر شرطة السجن”، في حين برأت 52 آخرين.

وأكد المعهد أن “المحاكمة قد شابتها انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في حضور المحاكمة أو مقابلة محام”؛ فيما كشف نص الحكم أن “أيا من المتهمين لم يمثل أمام القضاة”.

وأكدت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل التابعة للحكومة، أن “الحقوق القانونية لجميع النزلاء في البحرين مضمونة ويتم تنفيذ الآليات القضائية وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة” موضحة أن “الحادثة المعنيّة التي وقعت في سجن جو في 17 نيسان/ أبريل 2021، كانت محاولة عنيفة معدة مسبقا من جانب مجموعة صغيرة من النزلاء لكنها منظمة جدا، لتعطيل عمليات السجن”.

والإدارة العامة للإصلاح والتأهيل التابعة للحكومة اعتبرت أنها “لم تكن قطعا اعتصاما أو احتجاجا سلميا كما يُزعم، وقد اتخذ موظفو المنشأة تدابير متناسبة”.

تجدر الإشارة إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كانت قد أعربت في نيسان/ أبريل من عام 2021، عن “انزعاجها من استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة من قبل قوات الشرطة الخاصة لإنهاء اعتصام سلمي في سجن جو؛ احتجاجا على ظروف الاحتجاز”؛ وهو الاعتصام الذي تم عقب وفاة السجين السياسي، عباس مال الله، الذي تقول منظمات حقوقية إنه حرم من الحصول على الرعاية الصحية في الوقت المناسب. 

وكان المسؤول في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، سيد الوداعي، قد اعتبر أنه “تتم إدانة سجناء وضحايا التعذيب، بينما يفلت الجلادون من أي مساءلة”.

اقرأ أيضا: سفير البحرين لدى الولايات المتحدة حول التطبيع السعودي: البوصلة الأخلاقية تشير نحو السلام