جمع تحالف نقابي عالمي أكثر من 2850 توقيعًا على عريضة تحث الأمم المتحدة على تحديث قاعدة بيانات للشركات التي يُعتقد أنها مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وطلب الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC) تشكيل هيئة من الخبراء، كما أوصت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، للمساعدة في تلبية طلب مجلس حقوق الإنسان لمراجعة قاعدة البيانات سنويًا.
من جانبه وجد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) في فبراير 2020 أن هناك “أسبابًا معقولة للاعتقاد” بأن 112 شركة متورطة في أنشطة تجارية وقضايا ذات صلة تثير مخاوف معينة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
اضف تعليقا