fbpx
Loading

دعوات لمقاطعة “المراعي” السعودية .. ونشطاء يقولون: ذنب قطر

بواسطة: | 2018-07-04T15:28:57+02:00 الأربعاء - 4 يوليو 2018 - 3:28 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

العدسة – جلال إرديس

أبدى مواطنون سعوديون غضبهم الشديد من ارتفاع أسعار منتجات الألبان في المملكة، وذلك بعد أن اتخذت “شركة المراعي” قرارًا برفع أسعار منتجات الألبان بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والأيدي العاملة واستيراد الأعلاف.

وأكد المواطنون أنَّ ارتفاع أسعار الألبان، يتزامن مع موجة ارتفاع في الأسعار ضربت كل المنتجات والسلع في المملكة، الأمر الذي دعاهم لتدشين هاشتاجات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو لمقاطعة أي منتج يتم رفع سعره.

واعتبر المغردون أنَّ مبررات الشركة واهية وغير مقنعة، وأن ارتفاع أسعار الألبان يرهق كاهل الأسر التي تعاني بالأساس جراء ارتفاع أسعار الكهرباء وغيرها من الخدمات.

ودشَّن مغردون وسمًا بعنوان #ارتفاع_أسعار_الألبان، تصدَّر خلال الساعات الماضية قائمة التداول على موقع تويتر، أشاروا فيه إلى الفرق بين الأسعار القديمة والجديدة والأعباء التي ستتحملها الأسرة.

مبررات واهية للشركة

وبدورها ردت شركة المراعي على استياء المواطنين ببيان مقتضب قالت فيه: (تؤكد المراعي التزامها بتقديم منتجات عالية الجودة بسعر عادل يضمن جودة المنتج، وفي متناول المستهلكين).

وأضافت: (ارتفعت أسعار بعض منتجات الألبان نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف، والأيدي العاملة).

 ذنب حصار قطر

نشطاء ومغردون آخرون ربطوا بين اضطرار الشركة إلى رفع أسعارها، وبين مشاركتها في حصار قطر؛ حيث كانت شركة المراعي، من أولى الشركات السعودية التي قاطعت قطر ومنعت تصدير المنتجات إليها.

ووفقًا لتقارير اقتصادية فقد تكبدت شركة المراعي السعودية- التي كانت تُصدّر لقطر 450 طنًا من الألبان ومنتجاتها يوميًا قبيل الأزمة الأخيرة- خسائر في العديد من مجالات الإنتاج تُقدّرها سجلات تجار ووكلاء تجاريين بمجال الألبان الطازجة ومنتجاتها بحوالي 2.5 مليون ريال يوميًا بمعدل 75 مليون ريال شهريًا، وحال استمرار الأزمة ترتفع إلى 900 مليون ريال سنويًا.

وقالت مصادر سعودية، إنَّ مجلس إدارة المراعي طلب من حكومة المملكة تعويضات عن الخسائر التي تكبدتها الشركة، ومن المتوقع أن تؤثر تلك الخسائر بقوة على مركزها المالي.

وتشير سجلات تجارية إلى أن الشركة كانت تصدر أيضًا للأسواق القطرية ما قيمته نصف مليون ريال يوميًا من دواجن «اليوم» ومنتجاتها، أي 15 مليون ريال شهريًا و180 مليون ريال سنويًا، إضافة إلى أنواع مختلفة من الخبز وغذاء الأطفال تصل كلفتها إلى 90 مليون ريال بالعام بمعدل 7.5 مليون ريال بالشهر.

وبحسبة بسيطة– حسب السجلات التجارية– فإنّ ذلك يعني أن مجمل خسائر شركة المراعي بقطاعات الدواجن والألبان ومنتجاتهما وبالأغذية والخبز ما يقرب من 100 مليون ريال شهريًا، أي 8.2 مليون يوميًا وإن تواصلت الأزمة سيصل مجمل الخسائر السنوية إلى 1.2 مليار ريال سنويًا تمثل 10% من مبيعات المراعي.

وعلى هذا الأساس فإنّ مراقبين ونشطاء ربطوا بين قيام الشركة برفع أسعار منتجاتها على المواطن السعودي، وبين حصار قطر.

دعوت لمقاطعة المراعي

وفي سياق الغضب السعودي من “المراعي”، دشن المغردون هاشتاجًا بعنوان (#قاطع_المراعي_وكن_واعي) دعوا فيه إلى ضرورة تطبيق المقاطعة لكافة المنتجات التي ترتفع أسعارها، وخاصة أنّ الزيادات لم تعد تقتصر على قطاع واحد، وإنما طالت الكثير من القطاعات الحياتية الحيوية للناس.

الدكتور “محمد الشايع” الأكاديمي بجامعة الملك سعود والمهتم بالزراعة والبيئة، كان أحد المتفاعلين في وسم #قاطع_المراعي_وكن_واعي، ورد على الشركة قائلًا: (من حق الشركات زيادة أسعارها، لكن استغفال المستهلك بتبريرات واهية وغير منطقية غير مقبول، تفعيل وقف زراعة الأعلاف لم يتم، ولاتزال شركات الألبان تستنزف المياه، فكيف ترفع أسعارها وتبرر أن أحد الأسباب استيراد الأعلاف).

بينما ذكّر الخبير الاقتصادي عبد الحميد العمري، المواطنين بأهمية تفعيل المقاطعة في حالة الغلاء قائلًا: (ثقافة المقاطعة أحد أهم الحقوق التي بيد المستهلك التي يحق له استخدامها، وهي فاعلة قياساً على الوعي الكبير لدى المجتمع، وقد نجحت نجاحاً لافتاً مع العقاريين وأدّبتهم تأديب رغم ندرة البدائل!، فكيف وبدائل المراعي أكثر وأفضل وأرخص #المقاطعة_قوة_المجتمع

فيما شارك الشاعر خالد رافع العنزي، في الهاشتاج قائلًا: (#قاطع_المراعي_وكن_واعي، المقاطعة ليست من أجلك او من اجلي، المقاطعة لأجل عوائل لم يستطيعوا ان يشتروها بالسعر القديم فكيف حالهم بعد رفع الأسعار، ( المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضًا).

 

خسائر لشركات أخرى

وبحسب تقارير دولية، فإن الحصار المفروض على قطر، أصبح يحاصر الدول الخليجية المقاطعة من البحرين والسعودية إلى الإمارات، وذلك بعدما فقدت شركات كبرى في هذه البلدان السوق القطرية، في حين تواجه استثمارات هذه البلدان مشكلة في السوق القطرية، انطلاقًا من تعليمات دولها الآخذة في المقاطعة.

وزادت المشكلة سوءًا لتلك الشركات، بعدما لجأ منتجو المواد الغذائية في قطر إلى موردين جدد لتأمين الطلب على الغذاء واتخاذ  قطر قرارًا  بمنع استيراد منتجات دول الحصار ومنع بيعها في الأسواق.

وكانت قطر تستورد 80% من احتياجاتها الغذائية عبر جيرانها الخليجيين، ما كان يشكّل مصدر إيرادات مهمًا للشركات في الدول المقاطعة، وكذا آلية لتسويق الإنتاج الغذائي والزراعي، إلا أنّ قطر توجهت نحو أسواق بديلة.

وبدأت الشركات العمانية تصدر المنتجات نحو الدوحة، إضافة إلى تدفق المنتجات من تركيا وإيران والكويت وغيرها من دول العالم كاليونان وأذربيجان والهند وغيرها إلى السوق القطرية، مع تأمين مخزونات تفيض عن حاجة السوق القطرية للسلع والبضائع.

وفي حين حررت قطر نفسها من الخناق الخليجي، دخلت الشركات الخليجية في الدول المقاطعة أزمة ستتصاعد في حال طال أمد الحصار.


اترك تعليق