fbpx
Loading

دولة الاحتلال تضيق الخناق على المنظمات الحقوقية بقوانين جديدة

بواسطة: | 2017-09-13T13:29:24+02:00 الأربعاء - 13 سبتمبر 2017 - 1:29 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

كشف تقرير نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم”، أمس الثلاثاء، بشأن نية وزارة المالية الإسرائيلية ووزارة العدل تطبيق بنود قانون المقاطعة ضد الفرع الإسرائيلي لـ”منظمة العفو الدولية”، عن مدى إصرار الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة سياساته ضد المنظمات الحقوقية العاملة في الأراضي المحتلة على اختلاف أنواعها.

وتعمل دولة الاحتلال دائما على استهداف منظمات دولية، مثل “هيومن رايتس ووتش”، أو “وكالة تشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين” (الأونروا)، وحتى المنظمات الحقوقية الإسرائيلية مثل “المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة” (بتسيلم)، وحركة “سلام الآن”.

ووفقا لمراقبين فإن إعلان وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كاحلون، بعد التشاور مع وزارة العدل، عن عزمه تطبيق القانون الذي يتيح لوزارة المالية حرمان المتبرعين الإسرائيليين لـ”منظمة العفو الدولي” من امتياز الخصم الضريبي عن المبالغ التي تبرعوا بها، انتقالاً من مرحلة التشريع إلى مرحلة التنفيذ، مع العلم بأن الخطوة المعلن عنها تلزم وزارة المالية بإجراء جلسة استماع رسمية لمندوبي الفرع الإسرائيلي لـ”منظمة العفو الدولية”، قبل اتخاذ القرار.

ويشكل القانون الذي تعتزم حكومة الاحتلال تطبيق بنوده، يشكل واحداً من جملة قوانين تمّ سنها في السنوات الأخيرة لتضييق الخناق على المنظمات الحقوقية والإنسانية.


اترك تعليق