تغيير حجم الخط ع ع ع

رفض رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، تسمية الدول بـ”الدولة الإسلامية”، مؤكدا أن الدولة مشتركة بين الناس بمختلف توجهاتهم، لذا لا يمكن وصفها بالدولة الإسلامية، معتبرا أن “الدين ليس فيه زيادة والدنيا تزيد كل يوم”، دون تفصيل.

وتابع “كما لا يمكن أن نتحدث عن اقتصاد إسلامي أو نظام سياسي إسلامي أو تجارة إسلامية لأن الالتزام بالضوابط العامة والهدي العام للدين لا يجعل الأمر الدنيوي دينًا”.

جاء ذلك خلال كلمته، مساء اليوم السبت، في ختام أعمال المؤتمر الدولي حول “السيرة النبوية وتعزيز الوسطية والاعتدال”، بمدينة الدار البيضاء شمال غربي المغرب.

ودعا العثماني إلى “التمييز” بين الديني والدنيوي باعتباره “محورًا لتجديد العقل المسلم وتخليص المسلمين من آثار عصور التخلف”.

ونظم المؤتمر الذي استمر يومين، “المنتدى العالمي للوسطية” (غير حكومي) وجامعة الحسن الثاني (حكومية) وجمعية “المسار” (غير حكومية).

واعتبر العثماني أن “أكبر معوّق للنهضة والتقدم هو حالة الجمود في دين الناس ودنياهم”.

وأوضح أن “التمييز بين ما هو ديني وتشريع دائم للمسلمين، وما ليس كذلك، هو تصنيف من شأنه أن يحدث تغييرات جوهرية في بنية التعامل مع الأحكام الدينية”.

وشدد أن “عدم الاهتمام اللازم بهذا المسار (التمييز بين الديني والدنيوي) ينتج عنه اختلالات عديدة في فقه الدين والحياة”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتطرق فيها العثماني، الذي يتولى رئاسة الحكومة المغربية منذ أبريل الماضي، إلى مثل تلك القضايا التي تتعلق بالسياسة والدين.

وسبق أن كتب العثماني في هذا الموضوع منذ أكثر من عشرين سنة، وأصدر فيه كتبًا منها “تصرفات النبي بالإمامة”، و”جهود المالكية في تصنيف التصرفات النبوية”.

وآخر كتاب له صدر في سبتمبر الماضي، تحت عنوان “التصرفات النبوية السياسية.. دراسة أصولية لتصرفات الرسول بالإمامة”، صدر عن “الشبكة المغربية للأبحاث والنشر”.

ويدفع فيه إلى أنه “لا يمكن الحديث عن نظام سياسي إسلامي محدد الأشكال والمكونات، وإنما عن سمات للحكم الصالح من خلال مبادئ وقيم ومقاصد مثل قيم العدل والحرية والشورى والمساواة”.