تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، تقديم مقترح بتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية إلى 15 فبراير/شباط المقبل. 

وقال المشري، في كلمة متلفزة بثها عبر حسابه على “فيسبوك”، أمس الجمعة: “لن أكون جزءًا من العملية الانتخابية لا كمرشح أو ناخب”.

وأضاف المسؤول الليبي أنه يرفض “تعديل بعض مواد قوانين الانتخاب لتسمح بترشيح البعض أو تفصيل قوانين على مقاس شخصيات”.

وتابع: “العملية الانتخابية تتطلب وجود قاعدة دستورية وحالة توافقية بين كل الأطراف السياسية، وسجل انتخابي نظيف، وهيئة مستقلة لديها القدرة الفنية والحيادية، وقدرة على مراقبة مراكز الاقتراع”، مؤكدًا: “سنتقدم بمقترح لتأجيل الانتخابات إلى 15 فبراير المقبل”.

وأردف: “نفهم جيدًا الرغبة الجامحة لدى الليبيين بإجراء التغيير، ونحن طالبنا بإجرائه منذ فترة طويلة وقدمنا مقترحات بشأنه، ولكن كانت هناك رغبة في الدخول لحالة صراع ومغالبة بدلًا من الوصول للتوافق، وهو ما نرفضه تمامًا”.

وحسب خارطة الطريق، التي ترعاها الأمم المتحدة، فإنه من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 

إلا أن مجرم الحرب، خليفة حفتر والأعضاء الداعمين له داخل مجلس النواب، ما زالوا يتصرفون بمعزل عن الحكومة الشرعية ويتمردون على القانون والاتفاقات الليبية.

من ذلك، تفصيل “صالح” التابع لحفتر، لقانون الانتخابات، حتى يتسنى لحفتر الترشح، برغم أن لديه جنسية أمريكية ويلاحقه القضاء الدولي بسبب جرائمه في حق الليبيين.