حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، من تعرض ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف لانتهاكات جسيمة داخل السجن قد تشكل خطرا على حياته.

وفي تقرير لها، أبدت المنظمة قلقها إزاء حالة بعض المحتجزين البارزين من الاتصال بأقاربهم ومحاميهم، ومنهم بن نايف ولجين الهذلول.،

وطالبت المنظمة السلطات السعودية بتمكينها من زيارة المملكة وإجراء مقابلات خاصة مع المحتجزين في السجون. 

وذكر التقرير أن “بن نايف” احتجز دون تهمة منذ توقيفه في مارس/آذار، ومكانه الحالي مجهول بحسب محاميه، بينما سُمح له من حين لآخر بإجراء مكالمات هاتفية مع أفراد أسرته، كان بعضها بالإكراه.

وعلق نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “مايكل بَيْج” على إفادة المحامين بقوله: “يبدو أن السلطات السعودية عازمة على زيادة معاناة بعض المحتجزين وأحبائهم عبر حرمانهم من سماع أصواتهم والتأكد من أنهم بخير. ينبغي السماح لجميع السجناء بالتواصل مع عائلاتهم والعالم خارج زنزاناتهم دون قيود، وبخاصة خلال هذه الأوقات العصيبة”.

وشددت المنظمة على أن الاتصال بالعالم الخارجي من الحقوق الأساسية للسجناء، إذ تنُص المعايير الدولية على السماح لهم “بالاتصال بأسرهم وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائهم على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء”، كما تنص على عدم جواز “حرمان الشخص المحتجز أو المسجون من الاتصال بالعالم الخارجي، وخاصة بأسرته أو محاميه، لفترة تزيد عن أيام”.

واعتقلت السلطات السعودية “بن نايف” وعمه الأمير “أحمد” وابن عمه الأمير “نايف بن أحمد”، عندما كانوا في رحلة صيد في مارس/آذار الماضي، قبل أن تفرج عن الأخير الشهر الجاري، وفقا لمحاميه.

ويعتبر الأميران “أحمد بن عبدالعزيز” و”محمد بن نايف”، اللذان كانا في الماضي مرشحين لتولي العرش، منافسين لـ”بن سلمان”، الحاكم الفعلي للمملكة، الذي أدى صعوده السريع إلى السلطة إلى زعزعة عملية الخلافة التقليدية في السعودية.