خلص التقرير السنوي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية لحالة حقوق الإنسان في البحرين خلال العام الماضي، إلا أنه “لم تكن هناك انتخابات حرة ولا نزيهة.. وتوقيف المعارضين لا يزال قائما.. والإعدامات لا تزال سيفا مسلطا على العشرات”.

ولفت التقرير إلى أن الانتخابات البرلمانية والبلدية بالبحرين في نوفمبر/تشرين الثاني، جرت وسط قيود خطيرة على الحقوق السياسية والمدنية وحرية التعبير والتجمع.

وأشار إلى أن قوانين العزل السياسي، التي أُقرت في يونيو/حزيران 2018، تمنع صراحةً أعضاء الأحزاب السياسية المنحلة سابقا من الترشح للبرلمان ومن العضوية في مجالس إدارة منظمات المجتمع المدني.

وتطال القوانين المدانين المحكوم عليهم سابقا، حتى لو تم العفو عنهم أو أدينوا بتهم تعسفية أو متعلقة بالتجمع، وأولئك الذين اعتبروا سابقا أنهم “عطّلوا” الحياة الدستورية في البحرين.

وحل القضاء البحريني في 2016 و2017، حزبَي المعارضة الرئيسيين في البلاد، الوفاق ووعد.

وأشارت “رايتس ووتش”، إلى أنه في 31 يناير/كانون الثاني، علمت “الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان”، وهي إحدى أقدم المنظمات الحقوقية في البحرين، بخبر منع 3 مرشحين رُشحوا لخوض انتخابات مجلس إدارة الجمعية من عضوية مجلس الإدارة بسبب قوانين العزل السياسي.

المرشحون الثلاثة هم “عبدالجليل يوسف” أمين عام المنظمة، و”عيسى إبراهيم” و”محسن مطر” وهما عضوان سابقان في “جمعية العمل الوطني الديمقراطي” (وعد) المنحلة.

وسّعت الحكومة الممارسات التي تحد الفرص الاقتصادية للمعارضين والسجناء السياسيين السابقين من خلال التأخير الروتيني أو الحرمان من “شهادات حسن السيرة والسلوك”، الوثيقة المطلوبة من المواطنين البحرينيين والمقيمين للحصول على عمل، أو تقديم طلب تسجيل في الجامعة، أو حتى الانضمام إلى ناد رياضي أو اجتماعي.

و يرى التقرير أن المحاكم البحرينية أدانت متهمين وحكمت عليهم بالإعدام بعد محاكمات جائرة بشكل واضح، تستند في المقام الأول، أو فقط، إلى اعترافات يُزعم انتزاعها بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة.

ومنذ العام 2017، أعدمت البحرين 6 أشخاص، بينما ينتظر 26 آخرين، حتى يونيو/حزيران 2022، تنفيذ أحكام الإعدام فيهم بعد استنفادهم الطعون.

وعاينت المنظمة الحقوقية و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” حالات 8 منهم يواجهون عقوبة الإعدام، بشكل أساسي بناء على سجلات المحكمة ووثائق رسمية أخرى.

ورفضت محاكم بحرينية، وفق التقرير، مزاعم موثوقة بشأن التعذيب أثناء الاستجواب، واعتمدت وثائق من مصادر سرية، ورفضت حماية الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة أو لم تنفذها، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب، ومعاينة شهود الادعاء.

وانتهكت السلطات البحرينية التزاماتها بالتحقيق في مزاعم التعذيب والانتهاكات.

وأشار التقرير إلى أنه “ما زال 13 من قادة المعارضة البارزين وراء القضبان لأكثر من عقد بسبب أدوارهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية العام 2011”.

ومن هؤلاء رئيس حركة “حق” المعارضة غير المرخصة “حسن مشيمع”، والقيادي المعارض “عبدالوهاب حسين”، والحقوقي البارز “عبدالهادي الخواجة”، والمتحدث باسم الحركة “عبدالجليل السنكيس”.

ولفت التقرير إلى مواصلة السلطات حرمان السجناء البحرينيين من الرعاية الطبية الكافية، ما يتسبب في معاناة غير مبررة ويهدد المساجين ذوي الأمراض المزمنة.

وفي مايو/أيار، لم تستجب سلطات السجن كما ينبغي لتفشي السلّ في سجن جو، حيث تجاهلت لأكثر من أسبوع سجينين ظهرت عليهما أعراض المرض.

ولم توفر سلطات السجن الرعاية الطبية للسجين “أحمد جابر” لمدة 11 شهرا. حيث أصيب بالمرض في السجن في أبريل/نيسان 2021، لكن لم يُنقل إلى المستشفى حتى مارس/آذار 2022.

وأشار التقرير إلى بدء “السنكيس” إضرابا عن الطعام في يوليو/تموز 2021 استمر خلال العام 2022.

في العام 2022، أخرّت السلطات البحرينية، أو رفضت، تسليم العديد من الأدوية الضرورية إلى “السنكيس”، منها الأدوية اللازمة لجهازه العصبي ووظائفه الجسدية، وقطرات العين.

وحُرم “الخواجة” من الرعاية الطبية الكافية منذ أن ردد شعارات تضامن مع الفلسطينيين في باحة السجن في فبراير/شباط 2022.

اقرأ أيضا: أول اتصال هاتفي.. وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث الأوضاع السياسية مع نظيره البحريني