تغيير حجم الخط ع ع ع

 

حذر أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، دولة الاحتلال الإسرائيلي من المضي قدمًا في إجراءاتها بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية، حيث قد يؤدي ذلك إلى تجدد المواجهات. في حين أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء لجنة تحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية.

وحسب موقع “أكسيوس” الإخباري، فقد حذر بلينكن القادة الإسرائيليين من أن المضي قدما في سلسلة عمليات الإخلاء القسري لبيوت العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية قد يؤدي إلى تجدد “التوتر والصراع والحرب”.

وأضاف الوزير الأمريكي أنه من المهم تجنب الأعمال المختلفة التي يمكن أن تؤدي بقصد أو بغير قصد إلى اندلاع جولة أخرى من العنف.

كما أشار إلى إلى أنه سمع خلال زيارته للمنطقة -من الإسرائيليين مباشرة، ومن حماس بشكل غير مباشر- أن الطرفين يريدان الحفاظ على وقف إطلاق النار.

من ناحية أخرى، أشارت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إلى أن قِصَر زيارة بلينكن لمنطقة الشرق الأوسط تكشف أن تركيز إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بايدن في مكان آخر.

وقام بلينكن بجولة في المنطقة، يومي الأربعاء والخميس، شملت دولة الاحتلال وفلسطين والأردن ومصر، سعى خلالها إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال الصهيوني والفصائل الفلسطينية المقاوِمة، وكذلك حشد المجتمع الدولي لدفع جهود الإغاثة في غزة.

وتسبب العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة -من 10 حتى 21 مايو/ آيار الجاري- باستشهاد نحو 260 فلسطينيًا، جراء الغارات الجوية الإسرائيلية العشوائية على قطاع غزة. في حين قُتل 12 صهيونيًا خلال العدوان ذاته، جراء صواريخ المقاومة الفلسطينية.

 

لجنة تحقيق دولية

وفي سياق آخر، قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء لجنة للتحقيق في انتهاكات دولة الاحتلال لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، فيما كانت النمسا وبريطانيا وألمانيا من الدول الرافضة لهذا الإجراء.

وقرار تشكيل اللجنة أُقِرَّ بـ 24 صوتًا، مقابل 9 أصوات رفضت القرار، وامتنع 14 عن التصويت.

ورفض القرار كل من النمسا وبلغاريا والكاميرون والتشيك وألمانيا ومالاوي وجزر المارشال وبريطانيا وأوروغواي، فيما امتنعت عن التصويت كل من الهند والبهاما والبرازيل والدانمارك وفيجي وفرنسا وإيطاليا واليابان ونيبال وهولندا وبولندا وكوريا وتوغو وأوكرانيا.

لكن، من جهة أخرى، أعربت البعثة الأميركية في جنيف عن أسفها “الشديد” تجاه قرار إنشاء لجنة التحقيق الدولية، وقالت إننا “ملتزمون بالعمل لتهيئة ظروف سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين”.

وفي بيانها، قالت البعثة إن “تحرك اليوم يهدد بدلا من ذلك بعرقلة التقدم الذي تحقق”.

بدوره، رفض رئيس حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قرار مجلس حقوق الإنسان، ووصفه بأنه مخز، كما قال إن القرار يعبر عن هوس المجلس المعادي لإسرائيل.

وأضاف نتنياهو أن “المجلس -ذا الأغلبية المعادية لإسرائيل وغير الأخلاقية- يتجاهل “التنظيم الإرهابي”، على حد تعبيره (يقصد حركة حماس)، الذي يريد إبادة الشعب الإسرائيلي، ويمس عن عمد بالمدنيين الإسرائيليين في وقت يستخدم سكان غزة دروعا بشرية”، على حد قوله.

في المقابل، عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية عن شكرها لكافة الدول التي دعمت قرار فلسطين، وكذلك الدول التي قامت برعايته وتقديمه لتشكيل لجنة دولية مستقلة ومستمرة يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما استهجنت في نفس الوقت مواقف الدول التي لم تدعم القرار، واعتبرتها “أقلية غير أخلاقية”.

من جهتها، ثمنت حركة حماس قرار إنشاء لجنة للتحقيق في الجرائم الصهيونية، وأكد القيادي في حركة حماس، رأفت مرة، في بيان صحفي، أهمية قرار مجلس حقوق الإنسان، واصفًا إياه بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح”.

واعتبر بيان حماس أن القرار مهم من أجل التوصل إلى الحقيقة وتوفير العدالة للفلسطينيين، وكذلك لكشف الإرهاب والجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية وداخل الخط الأخضر.

وخلال افتتاحية جلسة الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الإنسان، والذي جاء بناء على طلب من فلسطين وباكستان، قالت ميشيل باشليه،  مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الضربات الإسرائيلية ضد قطاع غزة وقتل المدنيين واستهداف المنشآت المدنية في القطاع قد ترقى إلى جريمة حرب. وأضافت باشليه أن المدنيين الإسرائيليين يستفيدون من القبة الحديدية، في حين أن الفلسطينيين في غزة لا حماية لهم.

وحثت المفوضة الأممية السلطات الإسرائيلية على وقف عمليات الإخلاء القسري من حي الشيخ جراح والأحياء الأخرى فورا، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة -بموجب القانون الدولي- بحماية سكان الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

وقالت إنه لا وجود لأي دليل على أن مجموعات مسلحة استخدمت المباني المدنية التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ويطلب مشروع القرار أن تنظر اللجنة في “كل الانتهاكات المفترضة للقانون الإنساني الدولي وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان” التي أدت إلى المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وجاء في نص مشروع القرار أن “إفلاتا منهجيا من العقاب، قوض جميع الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وسلمي”.

 

اقرأ أيضاً: يعقوب اللص.. مستوطن صهيوني أهدر مليارات تجميل سمعة الاحتلال