تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أقر المجلس الدستوري الفرنسي، الجمعة، قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” أو ما يعرف باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي” الذي يستهدف المسلمين في فرنسا.

وبعد ساعات من هذا الإقرار، توالت ردود الفعل الغاضبة، حيث اعتبرت “تنسيقية مكافحة قانون التمييز” في فرنسا على تويتر، القانون بأنه استهداف واضح للحقوق الأساسية للمسلمين وحريتهم في فرنسا، مؤكدة على مواصلة مكافحة القانون عبر الآليات الدستورية.

ومن جانبه، غرد فيليب مارليير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة “كلية لندن الجامعية” البريطانية، قائلًا إن القانون يستهدف الحريات بفرنسا.

وأشار مارليير إلى أنّ “القانون يستهدف المسلمين ومن أجل ذلك لم يلق اهتمامًا، ولن تشهد الشوارع أي مظاهرات ضده”، في علامة على العنصرية التي تستهدف المسلمين في فرنسا.

بدورها، اعتبرت حركة مكافحة الإسلاموفوبيا أنّ القانون أقر في صمت كبير، متسائلة: “هل تصون السلطات القضائية العليا في بلدنا حريات المؤمنين”.

أما الباحث المستقل ماتيو ريغوست، فقد اعتبر أن القانون مساوٍ للقوانين العنصرية في تاريخ الرأسمالية، وبأنه يعزز الشرخ الاجتماعي.

كذلك، قالت الكاتبة والمتخصصة بعلم الاجتماع كوثر حرشي، إن القانون يقر بأن “المسلمون مجموعة لا يمكن إدارتها” ويهدف لإقصاء المسلمين في المجتمع.

ومن بين أوجه هذا استهداف المسلمين التي يخولها القانون إمكانية حلّ الجمعيات التي ترفض التوقيع على ميثاق العلمانية، والتحكم في الطوائف، وتقييد التعليم بالمنازل، واشتراط الحياد بالنسبة للمؤسسات الخاصة التي تعمل في مجال الخدمات العامة. 

كما يقر القانون حظر ارتداء الحجاب على القصر والأمهات المصاحبات للرحلات المدرسية، ومنع لباس السباحة المعروف بـ”البوركيني” في الشواطئ وحمامات السباحة، وكذلك منع رفع الأعلام الأجنبية في الأعراس. 

بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الجمعيات وتمويل الأنشطة الدينية، ويشدد الخناق على نشر الكراهية عبر الإنترنت.