تغيير حجم الخط ع ع ع

طالب وزراء سابقون ومسؤولون دوليون على ضرورة عدم التسامح مع محاولات تشويه سمعة المحكمة الجنائية الدولية وعرقلة عملها من أجل الحفاظ على تحقيق العدالة حول العالم، وأكدوا أن المحكمة الجنائية الدولية هي جزء حيوي من النظام الدولي القائم على القواعد، مشيرين أنه الآن أكثر من أي وقت مضى، يتعين على أوروبا أن تكون قدوة يحتذى بها في حماية استقلال المحكمة.

 وفي رسالة مفتوحة، نُشرت في صحيفة الغارديان البريطانية، رحب أكثر من 50 مسؤول دولي بارزين، بينهم وزراء خارجية ورؤساء وزراء سابقين، بالدعم الذي أعرب عنه القادة الأوروبيون للمحكمة الجنائية الدولية وولايتها الفريدة لتعزيز العدالة في أعقاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، مؤكدين أن الدعم المستمر للمحكمة الجنائية الدولية وتعزيز وصولها العالمي يسلط الضوء على التزام أوروبا الجاد بردع مثل هذه الانتهاكات وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد والسلام والأمن.

 وجاء في الرسالة أنه “من الواضح أن أوروبا قد استفادت منذ فترة طويلة من التعددية المتجذرة في القانون الدولي والمؤسسات التي تدعمها. والآن، في وقت تتزايد فيه التحديات للنظام متعدد الأطراف والقضاء المستقل في العديد من أنحاء العالم وداخل أوروبا نفسها، أصبح الحفاظ على شرعية المحكمة الجنائية الدولية وتفويضها أمرًا ضرورياً”.

 وعبر الموقعون عن أسفهم “لتزايد الهجمات على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها ومجموعات المجتمع المدني المتعاونة”، مضيفين “لقد شهدنا بقلق بالغ الأمر التنفيذي الصادر في الولايات المتحدة عن الرئيس السابق دونالد ترامب والعقوبات المفروضة على موظفي المحكمة وأفراد أسرهم. القلق الأكبر الآن هو النقد العلني غير المبرر للمحكمة فيما يتعلق بتحقيقها في الجرائم المزعومة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الاتهامات التي لا أساس لها بمعاداة السامية”.

 وأشارت الرسالة على أنه من الثابت والمعترف به جيداً أن فتح تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة للحقوق من قبل جميع أطراف النزاع أمر ضروري لتحقيق سلام مستدام ودائم، لافتة إلى أن “هذا هو الحال في إسرائيل وفلسطين، تماماً كما هو الحال في السودان وليبيا وأفغانستان ومالي وبنغلاديش / ميانمار وكولومبيا وأوكرانيا”.

وأكد الموقعون أنه مع انعدام المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإن الضحايا الذين يسعون لتحقيق العدالة والأشخاص الذين يتوقون إلى السلام الدائم هم الذين يدفعون الثمن.

 وأضاف الموقعون على أنه “لا يمكن التسامح مع محاولات تشويه سمعة المحكمة وعرقلة عملها إذا كنا جادين في تعزيز العدالة ودعمها على الصعيد العالمي. نحن نتفهم المخاوف من الشكاوى والتحقيقات ذات الدوافع السياسية. ومع ذلك، فإننا نؤمن بقوة بأن نظام روما الأساسي يضمن أعلى معايير العدالة ويوفر وسيلة حاسمة وفعالة للتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها مرتكبو أخطر الجرائم في العالم…. إن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة سيكون له عواقب وخيمة”.

 في هذا السياق، شدد الموقعون على “أهمية دعم جميع الحكومات الأوروبية بقوة لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية وحماية المؤسسة وموظفيها من أي ضغوط أو تهديدات خارجية… ويشمل ذلك الامتناع عن الانتقاد العلني لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، مما قد يسهم في تقويض استقلالية المحكمة وثقة الجمهور في سلطتها”.

 وأخيراً، أعرب الموقعون عن سعادتهم “بقرار إدارة بايدن بإلغاء الأمر التنفيذي ورفع العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية من قبل إدارة ترامب”، لافتين أن هذا سيضع أسساً لفرص العمل على تعزيز دور مؤسسات العدالة الدولية.

  للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا