تغيير حجم الخط ع ع ع

 

لم تقلل مظاهر المصالحة والتطورات في العلاقة بين الإمارات وقطر بعد اتفاقية “العلا” التي أنهت أزمة الخليج في يناير 2021، من حدة المعارك القضائية والسياسية المستعرة بينهما على أكثر من جبهة واحدة.

لكن القضاء البريطاني لا يزال يشهد أشرس حرب، بسبب رفض الدوحة التنازل عن القضايا المعروضة على المحاكم ضد أبوظبي، فيما يتعلق باستهداف عملتها المحلية، الريال القطري، ومحاولة سحق اقتصادها بالكامل خلال أزمة الخليج في عام 2017.

كان حكام الإمارات مصممين في ذلك الوقت على إلحاق أكبر الهزائم بقطر، وإخراجها من الأزمة خالية الوفاض، لكن خططهم فشلت بسبب التكتيكات المتعددة التي اتخذتها الدوحة لإنقاذ نفسها، ثم انتقلت من الدفاع إلى الهجوم، وحاولت الانتقام من خلال أروقة العدالة الدولية.

صراع قانوني..

في حين أن العلاقات بين الدوحة وجيرانها تتحسن على المستوى الرسمي، لا تزال هناك بعض النقاط الشائكة حول الاشتباكات التي تجري خلف الكواليس.

في 23 أغسطس 2021، نشرت المجلة الفرنسية Intelligence Online تقريرا عن تفاصيل الأزمة، حيث اعتبرت قطر أن التلاعب بالعملة، من قبل الإمارات العربية المتحدة، بمساعدة بنك هافيلاند اللوكسمبورغي البريطاني، الذي تملكه عائلة رولاند، هو أخطر حالة تهدد أمنها القومي.

وقالت المجلة الفرنسية: “منذ أبريل 2019، تم رفع سلسلة من الدعاوى القضائية في المملكة المتحدة، اتهمت فيها الدوحة دولة الإمارات العربية المتحدة وموردها (بنك هافيلاند)، بالتسبب في انخفاض قيمة عملتها في عام 2017 بمساعدة (بنك أبو ظبي الأول) الإماراتي، و ( بنك سامبا) السعودي.

وقالت: “تصدرت هذه القضية عناوين الصحف، وفي يوليو من نفس العام (2019)، أذن القاضي البريطاني ديفيد إدواردز بإجراء تحقيق آخر في تقرير الطب الشرعي الذي طلبه (بنك هافيلاند) من (برايس ووترهاوس كوبرز)، من أجل تسليط الضوء على وثيقة توضح كيفية التلاعب بالسندات القطرية”.

لكن قطر استمرت في موقفها، مما أدى إلى تحرك عدائي مماثل من أبو ظبي، التي أعادت تشغيل الموقع المناهض للدوحة “قطريليكس” مرة أخرى في أوائل أغسطس 2021، بعد التعطل المصطنع المستمر منذ 31 أغسطس 2019.

ركز الموقع على مهاجمة أنشطة قطر في ليبيا وأفريقيا، وسياستها الخارجية.

من ناحية أخرى، بدا أن قطر عازمة على المضي قدما في معركتها القضائية، كنصر لاقتصادها، الذي كان على وشك الانهيار من خلال مؤامرة غير مسبوقة ضد مواثيق وعهود دول مجلس التعاون الخليجي.

وعزا الخبير القطري في السياسات النقدية، خالد الخاطر، التزام بلاده بالمعركة القضائية ، إلى حقيقة أن “خطة الإضرار بالعملة القطرية كانت مغامرة ذات عواقب غير محسوبة، وهي سيف ذو حدين، لأن دول مجلس التعاون الخليجي هي نظام واحد ترتبط عملاته بالدولار”.

وفي مقال نشر في صحيفة الشرق القطرية في 18 فبراير 2021، أكد أن ” ضرب سعر الصرف في قطر، التي تعد واحدة من أفضل الاقتصادات الخليجية أداء، قد ينتعش على الجميع”.

وأشار إلى أن مثل هذا الإجراء يؤدي إلى انتشار العدوى إلى بقية الأعضاء ويشعل أزمة سعر الصرف في المنطقة، والتي تعاني بشكل رئيسي من الضغوط المالية والصعوبات الاقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط، وبسبب عواقب جائحة كورونا.

وقال: “لن تدخر أبوظبي أي جهد لإيذاء قطر اقتصاديا عندما تجد ثغرة.”

 

استهداف الاقتصاد

بالعودة إلى أيام أزمة الحصار الأولى، في 5 يونيو 2017، تحدث وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، عن استراتيجية بلاده، واصفا إياها بأنها “الانفصال الدائم مع قطر”، مضيفا: “خُلقت هذه الأزمة لتستمر، والهدف منها يتجاوز ساحات التحذير والعتاب، والضغط يذهب أبعد من ذلك”.

من ناحية أخرى، كان مجال الحرب الاقتصادية مستعرا في النهاية، وقادته الإمارات العربية المتحدة من أجل حرق الاقتصاد القطري بالكامل، وتدمير قيمة عملتها المحلية، الريال ، وتحفيز كل مستثمر على الخروج من دائرة الدوحة الاقتصادية.

وفي نوفمبر 2017، كشف موقع “The Intercept” الأمريكي عن كيفية تعامل دولة الإمارات العربية المتحدة وأذرعها الاقتصادية مع السندات القطرية وأدوات الاستثمار، بعد الحصول على وثائق مهمة مسربة من مجلد مهام سفير دولة الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة، أحد أهم رجال ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد.

كشفت الوثائق عن خطة إماراتية صارمة لشن هجوم على النظام المالي في قطر ، والذي عقد بين بنك أبوظبي الأول ، أكبر بنك في الإمارات ومعظم أسهمه مملوكة لعائلة آل نهيان الحاكمة في البلاد ، بالإضافة إلى بنك هافيلاند في لوكسمبورغ ، وهو بنك استشاري استثماري لرجال الأعمال الأثرياء.

بدأت عملية ضرب العملة القطرية من خلال عرض “أسعار احتيالية” على منصات الصرف الأجنبي في نيويورك ولندن ، بهدف تعطيل المؤشرات والأسواق التي لديها حضور كبير من الأصول القطرية والمستثمرين القطريين ، لخلق صورة أن الاقتصاد القطري ينهار.

وقد رافق ذلك حملة إعلامية إماراتية محمومة تهدف إلى إظهار أن الأسواق كانت مشبوهة بالريال القطري.

وكجزء من هذه العملية ، توقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ، في حربها ، استنزاف الاحتياطي النقدي القطري ، وخفض احتياطياتها النقدية من خلال التلاعب بعملتها ودفعها لاستخدام صندوق الثروة السيادية، الذي يحتوي على واحد من أكبر الأصول الأجنبية السائلة في العالم وتقدر قيمته بـ 180 مليار دولار ، وفقا لوزارة المالية القطرية.

ثم بعد شراء التأمين على الديون السيادية (مبلغ التأمين في حالة عدم قدرة الدولة على الدفع) ، وفي سياق الخطة ، تشتري أبو ظبي مبلغ تأمين لعدم سداد ديون الدوحة ، ثم تشارك في عملية تلاعب تسمى “تلوين الشريط” الذي يظهر في أسفل الشاشة في سوق الأسهم ، والذي يظهر جميع الصفقات الحية.

ومباشرة ، سيتم إجراء عمليات بيع وشراء وهمية ، كما لو كان هناك تداول مستمر على السندات ، ولكن الحقيقة هي خلاف ذلك ، لأن المبيعات تتم من قبل كيان واحد ، العطاء والاستلام.

كان من المفترض أن يرى المضاربون في الأسواق القطرية شيئا مريبا في شريط التداول ، ولأن قطر تحت ضغط الحصار ، فإنهم سيسعون للتخلص من هذه السندات خوفا من انخفاض قيمتها ، وهناك سترتفع قيمة التأمين الذي تشتريه الإمارات ، وتبدأ الاستثمارات في الانخفاض ، ثم تنهار العملة القطرية، وتسحق اقتصادها.

 

 وسائل قطر لحماية عملتها

استخدمت قطر مجموعة من التكتيكات الدفاعية للحفاظ على عملتها وتحصين اقتصادها ضد الهجمات المستمرة ، كان أولها من خلال بنك قطر المركزي ، الذي أعلن رئيسه (في ذلك الوقت) الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني ، بعد الكشف عن المؤامرة ، قائلا: “نحن نعلم أن الدول المحاصرة التي يحاول عملائها التلاعب بعملتنا وأوراقنا ومشتقاتنا.”

وأضاف” لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تتعرض بلادنا للهجوم بهذه الطريقة”.

وسرعان ما استأجرت الحكومة القطرية مكتب المحاماة “بول ، فايس ، ريفكيند ، وارتون آند غاريسون”، ومقره في نيويورك ، لقيادة التحقيقات.

في 18 مارس 2018 ، قال البنك القطري: لقد تلاعبت وحدة بنك أبوظبي الأول في الولايات المتحدة بالعملة القطرية وأسواق الأسهم.

ووجه طلبا مباشرا من وزارة الخزانة الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة للتحقيق في هذه الوحدة فيما يتعلق بهذا التلاعب ، خاصة منذ بنك أبوظبي الأول ، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث تمتلك الحكومة حصة أغلبية.

في 8 أبريل 2019 ، تابعت قطر من خلال القضاء ، بنك لوكسمبورغ “هافيلاند” ، الذي حاول إضعاف سعر صرف الريال من خلال تقديم أوامر شراء وبيع احتيالية في منصات تداول العملات الأجنبية في نيويورك بهدف التسبب في اضطراب في الأسواق التي تمتلك قطر عددا من أصولها.

في الواقع ، اتهمت السلطات الأمريكية بنك “هافيلاند” بالتلاعب بالعملة ، من خلال الاتصالات الوثيقة مع بنك أبوظبي ، لإلحاق الضرر بالاقتصاد القطري.

في بداية عام 2020 ، قال أمير قطر ، تميم بن حمد آل ثاني ، في كلمته أمام مجلس الشورى القطري: إن بلاده تغلبت على الآثار السلبية للحصار ، واستطاعت استعادة احتياطيات الدولة وجعلها في مستويات أعلى مما كانت عليه قبل المقاطعة ، وقد حافظ الريال القطري على استقراره وقيمته، على الرغم من المحاولات المتعددة والمنهجية للتسبب في انهيارها.

آخر تكتيكات قطر للحفاظ على عملتها هي ما فعلته في 18 ديسمبر 2020 ، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني.

كما أعلن مصرف قطر المركزي عن إطلاق الإصدار الخامس من الأوراق النقدية القطرية بتصاميم جديدة ومواصفات فنية وأمنية ، بهدف التحكم في تداول عملته ، لأن النظام الجديد يعمل مع نظام تتبع الأوراق النقدية ، بدءا من عرضه في سوق التداول وحتى عودته إلى البنك.

ويستند هذا إلى قاعدة بيانات مرتبطة بالتداول ، مما سيسهل عملية تتبع الأوراق النقدية بالأرقام التسلسلية عليها ، مما يجعل من الصعب على عمليات التلاعب.