أعلن المصرف المركزي الليبي في مدينة بنغازي، تعليق عمله رفضًا لقرار مجلس النواب بإقالة محافظ المصرف “علي الحبري”، وإحالته إلى النائب العام على خلفية “شبهات فساد”.
وقالت الإدارات التنفيذية للمصرف، في بيان عبر صفحته بـ”فيسبوك”: “تفاجأنا بصدور تصريحات تفيد بإقالة المحافظ علي الحبري دون مبررات حقيقية في ظل هذه الظروف الحرجة التي تتطلب تضافر الجهود”.
وأعلنت الإدارات “تعليق العمل بالمصرف إلى حين صدور ما يفيد إنهاء هذا الجدل من السلطة التشريعية ورد اعتبار الحبري”.
واستهجن أعضاء مجلس إدارة المصرف، ما قالوا إنه “المساس بالسلطة النقدية المستقلة بطرق تتنافى مع مبدأ الاستقلالية القانونية المحصنة بصحيح القانون”.
وقرر مجلس النواب وفق بيان له، الثلاثاء، إقالة “الحبري” من منصب محافظ المصرف المركزي المُكلف، وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة إعمار مدينتي بنغازي ودرنة.
كما قرر “تكليف ديوان المحاسبة بمراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ إنشائهما حتى الآن”، و”تمت مخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة”.
وعام 2014، انقسم المصرف المركزي إلى اثنين إثر انقسام ليبيا إلى برلمانين هما المؤتمر الوطني بطرابلس الغرب، ومجلس النواب في الشرق وحكومتين لكل منهما.
والقسم الأول من المصرف يعمل من طرابلس برئاسة “الصديق الكبير” ويعتبره المجتمع الدولي المصرف الشرعي، أما الثاني فكان يعمل من مدينة البيضاء ثم انتقل إلى بنغازي برئاسة علي الحبري.
أقرأ أيضا: التايمز: تزايد عدد المهاجرين المصريين إلى إيطاليا من شرق ليبيا
اضف تعليقا