أدانت مجموعة من الأحزاب التونسية قرار الرئيس التونسي “قيس سعيد” حل المجلس الأعلى للقضاء، واستحداث مجلس مؤقت، فيما أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء، حكماً بسجن شاب شارك في المظاهرات الرافضة لانقلاب سعيد، في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وقالت الإذاعة التونسية أن المتهم صدر في حقه 13 قرار اعتقال من أجل شكاوى تقدم بها أعوان أمن اتهموه بالاعتداء عليهم لفظيا وماديا أثناء فض الوحدات لاعتصام “مواطنون ضدّ الانقلاب” أمام مقر عمادة المهندسين وسط العاصمة.
فيما دافع الاتحاد العام التونسي للشغل عن حق التونسيين في حرية التعبير والتظاهر، معتبراً أنه لا يمكن لأحد أن يسلبهم ذلك الحق، بالتزامن مع الوقت الذي أودعت فيه محكمة متظاهراً بناء على اتهامات من عناصر الشرطة.
في سياق متصل، أدان حزب العمال في تونس، قرار رئيس البلاد “قيس سعيد”، حل المجلس الأعلى للقضاء، واستحداث مجلس مؤقت، معتبرا أنها “خطوة في اتجاه إخضاع السلطة القضائية من أجل إرساء مشروعه الشعبوي الاستبدادي”.
كما رفض حزب التيار الديمقراطي، حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن القرار خطوة إضافية في مسار تفكيك الدولة وضرب مؤسساتها من طرف “سلطة الانقلاب”، حسب وصفه، و”هدم لمكتسبات الشعب التونسي التي راكمها بنضالات أجيال متعاقبة دافعت عن حق التونسيات والتونسيين في دولة تحترم الحقوق والحريات التي تضمنّها سلطة قضائية مستقلة”.
جدير بالذكر أن تونس، منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تعاني أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد بفرض “إجراءات استثنائية” منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
اضف تعليقا