قررت السعودية معاقبة شبكة “بي إن سبورت” القطرية وغرمتها 10 ملايين ريال سعودي، وأعلنت هيئة المنافسة إلغاء ترخيص الشبكة في السعودية بشكل نهائي.
وتابعت الهيئة إنه تبين إساءة استغلال الشبكة لوضعها المهيمن، وأجبرت الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى غير رياضية، حسب صحيفة عكاظ السعودية، وألزمت هيئة المنافسة شبكة بي إن سبورت برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة.
هيئة المنافسة تعلن العقوبات المقررة بحق بي إن سبورت المتضمنة إلغاء ترخيصها بشكل نهائي في #المملكة وتغريمها 10 ملايين ريال #الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/cyTsPQbisF
— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) July 14, 2020
من جانبها ردت “بي إن” وأكدت أن القرار الذي اتخذته السلطات السعودية “انتهك بشكل متكرر حقوقها في الإجراءات القانونية الواجبة”، وأكدت أن “القرار لا يتعارض فقط مع القانون الدولي، بل مع أبسط مبادئ قوانين المنافسة”، مستهجنة قرار حظر قنواتها من توفير حقوقها للمشاهدين بالطريقة الاعتيادية ذاتها التي تتبعها مؤسسات البث الرياضية والترفيهية في جميع أنحاء العالم.
تابعنا التصريح الأخير الصادر عن الهيئة السعودية العامة للمنافسة، والذي يزعم إنهاء ترخيص بثbeIN في السعودية بشكل دائم. وقد تم التوصل إلى هذا القرار من خلال إجراءات قانونية مشوبة انتهكت بشكل متكرر حقوق beIN في الدفاع في جميع المراحل القانونية
— beIN MEDIA GROUP (@beINMEDIAGROUP) July 14, 2020
وتابعت الشبكة أن قناة القرصنة السعودية “بي آوت كيو”، المدعومة حكومياً، تواصل انتهاك الحقوق، وإلغائها المنافسة لما يقرب من 3 سنوات، وقالت إن “الإجراء الوحيد الذي اتخذته السلطات السعودية تمثل بمنع وتعطيل الإجراءات القانونية التي حاول اتخاذها الاتحاد الدولي لكرة القدم ونظيره الأوروبي والدوري الإنجليزي الممتاز، مرات”، واصفة ذلك بأنه شكل “خرقاً تاماً وصريحاً لقواعد منظمة التجارة العالمية”.
وأشارت إلى أن إخفاق السعودية المستمر في احترام القوانين والأعراف الدولية “يضر بعشاق الرياضة في السعودية، وبالمنظمات الرياضية في جميع أنحاء العالم”.
ويأتي القرار بعد إنصاف منظمة التجارة العالمية لدولة قطر في يونيو الماضي، بشأن قناة القرصنة “بي آوت كيو” لحقوق بث قنوات “بي إن سبورت”، مؤكدة أن السعودية انتهكت حقوق الملكية الفكرية للقناة التي تمتلكها الدوحة.
وخلصت لجنة فض النزاع إلى أنّ السعودية قد انتهكت قانون منظمة التجارة العالمية، وأن عليها “تصحيح تدابيرها حتى تصبح متوافقة مع التزاماتها لاتفاقيات المنظمة”.
اترك تعليق