تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أدرجت وكالة “ستاندرد آند بورز” الأمريكية للتصنيف الائتماني، مصر ضمن أكبر عشرين مقترضا سياديا في العالم.

وقالت الوكالة، إن إجمالي الديون السيادية في مصر من المتوقع أن يرتفع إلى 228 مليار دولار في 2019.

ومن المرجح أن تقترض مصر ما يساوي 35.6% من ناتجها الإجمالي هذا العام لتمويل استحقاقات الديون.

وقبل أيام، نقلت وكالة “بلومبيرج” عن مسؤول مصري، قوله، إن البلاد تتطلع إلى زيادة ديونها ذات الآجال الطويلة في مقابل الديون قصيرة الأجل، بحيث تصل نسبتها إلى 70% من الطروحات المحلية السنوية بحلول عام 2022 مقابل 5% في العام المالي السابق.

ويصل متوسط أجل الديون السيادية في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 3.5 سنة، مقابل 2.8 سنوات خلال العام المالي السابق.

وقالت “بلومبيرج” إن حصة المستثمرين الأجانب في الديون المصرية ارتفعت 900 مليون دولار خلال الشهر الماضي، مقابل مبيعات بنحو 10 مليارات دولار في 2018، التي تزامنت مع تخارج المستثمرين من الأوراق المالية للأسواق الناشئة بحثا عن العوائد المرتفعة في أمريكا.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين العام المحلي من 1527.4 مليارات جنيه نهاية يونيو 2013، إلى 3887 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2018 بنسبة زيادة بلغت 155%.

كذلك ارتفع الدين العام الخارجي من 43.2 مليار دولار نهاية يونيو 2013، إلى 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018 بنسبة زيادة بلغت 115%.