أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس بلدية جاء عبر صناديق الانتخابات، فيما يمثل وزير العدل التونسي السابق، والقيادي في حركة النهضة، نور الدين البحيري، الثلاثاء أمام القضاء كمتهم على ذمة قضية ذات صبغة إرهابية.

جدير بالذكر أنه طبقاً لوسائل إعلام محلية فإن ملف القضية يتعلق بافتعال وثائق إدارية وجواز سفر تونسي لفائدة شخص أجنبي يشتبه في أنه ارتكب جرائم إرهابية خارج تونس.

يشار إلى أن فرقة أمنية خاصة كانت قد اعتقلت النائب البحيري من أمام منزله في 31 ديسمبر الماضي، واقتادته إلى مكان غير معلوم، قبل أن يقع الكشف عن مكان احتجازه من قبل هيئة الدفاع عنه، ليتم إثر ذلك نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

يذكر أنه تم إطلاق سراح البحيري بعد أن أعلنت وزارة الداخلية التونسية رفع الإقامة الجبرية “لوجود أبحاث عدلية في الموضوع أحيلت للقضاء، وتبعاً لا سيما لإرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بتاريخ اليوم 7 مارس 2022، فقد تقرر في نفس هذا التاريخ إنهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية”، وذلك في إشارة لكل من نور الدين البحيري وفتحي البلدي.

من جهة أخرى صدر قرار إعفاء رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة، بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسيّة، وذلك “لارتكابه أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون والإضرار الفادح بالمصلحة العامّة”، بحسب ما ورد في نصّ الأمر.

من جانبه، اتهم رئيس بلدية بنزرت، فرنسا بالوقوف وراء إقالته، حيث قال: ”أنا شبه متأكد من أن الدولة الفرنسية ضغطت على تونس من أجل إعفائي من مهامي وذلك على خلفية القضية التي رفعتها البلدية ضدّ الدولة الفرنسية لجبر الضرر بعد الجرائم التي ارتكبتها في الجهة سنة 1961”.

اقرأ أيضاً : منظمات تونسية تدين حكمًا قضائيًا بسجن الصحفي خليفة القاسمي