وافق مجلس الوزراء التونسي على ثلاثة مراسيم مساء الأحد، من بينها مرسوم للصلح الجزائي بين الدولة ورجال أعمال متورطين في قضايا فساد مالي، وهو ما يُعتبر من أبرز وعود الرئيس “قيس سعيّد” منذ إعلانه الإجراءات الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو الماضي.

كما صرح “سعيّد” إن طرح مشروع المرسوم جاء “حتى يسترد الشعب أمواله المنهوبة”، مؤكدا أنه “إجراء قانوني معروف.. وعوض الزج بالمتهم في السجن، يدفع الأموال التي تمتع بها بشكل غير مشروع إلى الشعب”.

وقال “قيس سعيّد”، في كلمة بثتها الرئاسة التونسية عبر “فيسبوك”، بمناسبة إحياء ذكرى الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي “1881- 1956″، الموافقة لـ20 آذار/ مارس من كل عام إن “الأموال ستعود إلى الفقراء والمعتمديات الفقيرة بعد ترتيبها من الأكثر إلى الأقل فقرا، وستعود الأموال إلى أصحابها الشرعيين”.

كما شدد “سعيد” على أن هذه النصوص القانونية التي تم بحثها، أمس الأحد، في عيد الاستقلال، هي “نصوص تاريخية ولن تبقى على الرفوف، بل ستجد طريقها إلى التنفيذ”، قائلاً: “في ذكرى عيد الاستقلال، نريد أن نصنع تونس جديدة تقوم على الحرية والعدل”.

وأوضح التلفزيون الحكومي أن مرسوم الصلح تم بين الدولة ورجال أعمال متورطين في قضايا فساد مالي مقابل مشاريع تنموية.

جدير بالذكر أن سعيّد أقر مشروع الصلح الجزائي الخاص بالمتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية، على أن تصالح الدولة من يتهمهم الرئيس بنهب ثروات ومقدرات البلاد والملك العام طوال السنوات الماضية.

ويراهن سعيّد على مشروع الصلح الجزائي بهدف استعادة هذه الأموال، وتوظيفها في تحقيق مشاريع استثمارية وتنموية في البلاد يتكفل بها كل من تورط في النهب.

ويقدر الرئيس التونسي الأموال المنهوبة في تونس والتي سيتم استعادتها بنحو 13.5 مليار دينار “4.8 مليار دولار”.

يشار إلى أنه في وقت سابق، أعلن المجلس الأعلى للقضاء رفضه لمشروع قانون الصلح الجزائي الذي أعلنه “سعيّد”، وهو ما يُعتبر أبرز أسباب تصاعد الخلاف والصدام بينهما، وصولا إلى مرسوم الرئاسة بحل المجلس وتعويضه بآخر مؤقت، ما أثار ردود فعل رافضة محليا ودوليا.