نشر القضاء الفيدرالي السويسري قراراً أظهر أنّه أمر العام الماضي بإصدار مذكّرة توقيف دولية بحقّ رفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري بشّار الأسد، بتهمة ضلوعه في جرائم حرب في سوريا في 1982، حين كان مساعداً لشقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد.
ونُشر القرار بعد عام من طلبها من مكتب العدل الفيدرالي إصدار مذكرة التوقيف الدولية بحقّ الأسد.
وكان مكتب المدّعي العام الفيدرالي طلب إبقاء هذا الأمر سرّاً، حتّى لا يتمكّن رفعت الأسد (85 عاماً) من اتّخاذ إجراءات تحول دون توقيفه.
وكانت النيابة العامة الفيدرالية طلبت من مكتب العدل الفيدرالي في 2021 إصدار هذه المذكرة بحقّ الأسد، لكنّ المكتب التابع لوزارة العدل رفض طلبها بدعوى أنّ سويسرا ليست لديها صلاحية لمحاكمة الأسد كونه ليس مواطناً سويسرياً، ولا هو مقيم في سويسرا، ولا حتى يمتلك مسكناً في هذا البلد.
وشدّد المكتب على عدم وجود أيّ مواطن سويسري في عداد ضحايا المجزرة التي وقعت في مدينة حماة السورية في 1982، والمتّهم رفعت الأسد بالضلوع فيها.
ولم تشاطر المحكمة الجنائية الفيدرالية المكتب هذا الرأي، إذ اعتبرت طلب النيابة العامة مشروعاً على أساس أنّ الاخيرة فتحت تحقيقها في هذه القضية في 2013، عندما كان رفعت الأسد يقيم في فندق بجنيف.
واعتبرت المحكمة وجود الأسد في الفندق السويسري كافياً لتأسيس الاختصاص القضائي السويسري في مقاضاة متّهمين بجرائم حرب.
وبالتالي، أصبح من الممكن للقضاء السويسري أن يُصدر مذكرة توقيف دولية بحقّ الأسد، كون هذه المذكرة هي جزء من الأدوات المتاحة لإجراء تحقيق جنائي.
لكنّ مثل هكذا مذكّرة ستظلّ على الأرجح حبراً على ورق، إذ إنّ الشقيق الأصغر للرئيس الراحل حافظ الأسد عاد إلى سوريا في 2021 بعد قضائه 37 عاماً في المنفى.
اضف تعليقا