تغيير حجم الخط ع ع ع

 

وقع نحو 175 من السياسيين الأوروبيين رسالة، أمس الخميس، طالبوا فيها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء آلية لمراقبة ومعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر.

وحثت الرسالة، مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ “إجراءات حازمة” قبل الدورة المقبلة للمجلس في مارس القادم.

واتهمت المجتمع الدولي بـ “الفشل المستمر في اتخاذ أي إجراء هادف لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر”. وأضافت أن “هذا الفشل، إلى جانب الدعم المستمر للحكومة المصرية، والإحجام عن التحدث ضد الانتهاكات المتفشية، أدى فقط إلى تعميق شعور السلطات المصرية بالإفلات من العقاب”.

يقبع عشرات الآلاف من منتقدي السيسي في السجون، وتعرض العديد منهم للتعذيب أو الاختفاء القسري، أو أجبروا على العيش في المنفى خوفًا من القمع.

كما شجب نواب أوروبيون إعلان حكومة السيسي بشأن استراتيجية حقوق الإنسان والخطوات المتخذة لتخفيف الانتهاكات، ووصفوها بأنها “محاولة لتبييض سجلهم الحقوقي السيئ”، الذي “من غير المرجح أن يكون له أي تأثير كبير على أزمة حقوق الإنسان في مصر”.

وقال النواب إن استراتيجية حقوق الإنسان “تمت صياغتها بطريقة غير شفافة، ودون استشارة منظمات حقوق الإنسان المستقلة، وتتجاهل مخاوف حقوق الإنسان الخطيرة والسابقة مثل الاحتجاز التعسفي المطول للنقاد السلميين، والاختفاء القسري، والتعذيب أثناء الاحتجاز، ولم تحدد خطوات ملموسة لمحاسبة المسؤولين”.

وذكر النواب الأوروبيون أسماء السجناء السياسيين إبراهيم متولي حجازي، وزياد العليمي، وإبراهيم عز الدين، وهيثم محمدين، وهدى عبد المنعم، وعبد الناصر سلامة، وعبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد الباقر، أمثلة على المعتقلين تعسفيا.