تغيير حجم الخط ع ع ع

في جلسة استماع لتقصي الحقائق بين الأحزاب في لندن يوم الثلاثاء، اتهمت سيدات بريطانيات حكومة المملكة المتحدة بالتواطؤ مع نظريتها الإماراتية في احتجاز عدد من السيدات البريطانيات وتعريضهن للتعذيب داخل الإمارات وذلك بسبب التجاهل التام لمحنتهن وعدم اتخاذ أي خطوات لتحريرهن.

في تصريحات مفاجئة، استنكر والدا امرأة بريطانية محتجزة لمدة 17 شهرًا في الإمارات موقف الحكومة البريطانية “المتخاذل” واصفين إياه بأنه صورة من صور “التواطؤ” في استمرار حبس ابنتهما، فيما وصفت محامية ابنتهما عدم اهتمام المسؤولين البريطانيين بـ “الصادم”.

هذه العائلة انضمت إلى مجموعة من النساء الأخريات اللائي واجهن محاكمات جائرة واعتداءات جنسية واحتجازاً تعسفياً في الدولة الخليجية، وأدانوا فشل الحكومة البريطانية في تقديم الدعم المناسب لهن خلال محنتهن.

قالت المحامية كاويلفيون غالاغر، في كلمتها خلال الجلسة، إن موكلتها – التي لم تفصح عن هويتها واكتفت بالإشارة إليها بـ “المرأة A” بسبب التهديدات الموجهة ضد عائلتها – لم يتم إعطاؤها أي تفاصيل عن الادعاءات ضدها منذ احتجازها في فبراير/شباط 2020.

وأضافت المحامية أن موكلتها، وهي أم لطفلين، من المحتمل أن تكون محتجزة بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان ولم يُسمح لها برؤية أطفالها إلا لمدة 25 دقيقة في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وقالت غالاغر في الجلسة: “قالت لنا إنها إذا لم يتم الإفراج عنها فسوف تموت في السجن من فرط حزنها بسبب وضع طفليها الصغيرين للغاية”.

وأضافت غالاغر أنه خلال تلك الفترة، اتبعت كلاً من السفارة البريطانية في دبي ووزارة الخارجية البريطانية “نهج عدم التدخل” فيما يتعلق بقضية موكلتها.

وتابعت “يبدو أن السفارة ووزارة الخارجية لديهما سياسة عدم القيام بأي شيء على الإطلاق”.

وبينت غالاغر إن موكتلها احتُجزت بشكل تعسفي، وحُرمت من الحق في محاكمة عادلة، وعُقدت معظم جلسات الاستماع لها باللغة العربية رغم عدم تحدثها إياها، كما حُرمت من التمثيل القانوني المباشر، وتعرضت لانتهاكات جسيمة أخرى لحقوقها الإنسانية.

وأوضحت غالاغر إن حكومة المملكة المتحدة بررت موقفها بعدم التدخل بإن احتجاز موكلتها كان”وفقًا للقوانين والإجراءات المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة” وهو ما وصفته المحامية بالتبرير “الصادم”، قائلة إن هذا الموقف يتناقض بشكل صارخ مع مواقف الخارجية البريطانية تجاه الدول الأخرى المتورطة في انتهاك حقوق الانسان.

كما قالت غالاغر إن وزير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، أرسل في سبتمبر/أيلول 2020 رسالة إلى موكلتها يخبرها أن “طفليها يمكن أن يحتجزوا معها إذا كانت قلقة على أوضاعهم”، قال هذا على الرغم من ظروف الاحتجاز السيئة في سجون دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت غالاغر “بكل أسف، رغم أن موكلتي مواطنة بريطانية، فقد كان التفاعل والاهتمام بقضيتها من قبل مجموعات في الأمم المتحدة ودول أخرى أكبر من تفاعل المملكة المتحدة نفسها”.

ونقلت غالاغر عن والد موكلتها قوله إن موقف حكومة المملكة المتحدة من ابنته أصبح “تواطئاً” واضحاً مع الإمارات في عملية احتجاز ابنته.

 

“ليس لدي أمل في العدالة”

تصدرت الإمارات عناوين الصحف عدة مرات في السنوات الأخيرة بعد اعتقال وإساءة معاملة مواطنين بريطانيين، ودعا البعض حكومة المملكة المتحدة إلى التوصية بعدم السفر للإمارات العربية المتحدة على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني بسبب الخطر المحتمل للاحتجاز التعسفي.

المواطنة البريطانية آسا هاتشينسون، كانت ضمن المتحدثين في الجلسة، وتحدثت عن تجربتها الأليمة في الإمارات، حيث صودر جواز سفرها وحُكم عليها بالسجن ثلاثة أشهر غيابيا هناك.

كما تحدثت كيتلين ماكنمارا، التي قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل مسؤول إماراتي رفيع أثناء عملها في أبو ظبي.

كلا المرأتين انتقد بشدة طريقة تعامل حكومة المملكة المتحدة مع قضاياهما بسبب عدم الرغبة في المخاطرة بالعلاقات الرسمية مع الإمارات.

كما قالت ماكنمارا: “لا أعتقد أنه يجب على النساء الذهاب إلى الإمارات للعمل حتى تضمن الحكومة عدم تعرضنا للمخاطر”، وأضافت “بسبب اختصاص القانون الدولي، ليس لدي أمل في العدالة … يتمتع أصحاب السلطة والمال بالإفلات من العقاب.”

الجدير بالذكر أنه في مارس/آذار، أطلق البلدان شراكة استثمارية سيادية تبلغ قيمتها حوالي مليار جنيه إسترليني، والتي قال المكتب الفيدرالي للملكية الفكرية إنها “ستعمل على تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والتي بلغت قيمتها 32 مليار جنيه إسترليني في عام 2019”

وأضافت ماكنمارا أن مسؤولو السفارة ردوا على مزاعمها ضد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان – وزير التسامح الإماراتي – بـ “إجابات سياسية”، مؤكدة أنه عند عودتها إلى المملكة المتحدة فأن مكتب التحقيقات الفيدرالية لم يتصل بها حتى حاولت بدء محاكمة من خلال نظام العدالة البريطاني.

كما عبرت ماكنمارا عن خيبة أملها بعد أن قالت النيابة العامة الملكية إنها لن تتابع القضية التي رفعتها ضد المعتدي عليها في أبريل/ نيسان.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا