شلل تام في المحاكم التونسية جراء إضراب القضاة

دخل عموم القضاة في تونس منذ صباح اليوم الاثنين، في إضراب عام لمدة أسبوع قابل للتجديد.

فيما شهدت المحاكم التونسية شللاً تاماً بعد التزام أغلب القضاة بالإضراب العام الذي دعت إليه الجمعية التونسية للقضاة، إثر جلسة طارئة على خلفية قرار الرئيس سعيد عزل 57 قاضيا بمرسوم رئاسي.

وعلى الرغم التشديدات الأمنية الكبيرة، فإن قضاة أكدوا أن نسبة الإضراب بلغت 100 بالمئة.

فيما قال رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي إن “القضاة التزموا بالكامل بقرار الإضراب، كل المؤشرات إيجابية جدا وأنا أؤككد أنها نسبة قياسية هذه المرة 100%”.

كما تابع القاضي الحمايدي: “نجاح الإضراب يجسد وحدة كل الهياكل القضائية، عدلي، إداري، مالي، هذه ليست معركة القضاة وحدهم وإنما الشعب التونسي وكل الديمقراطيين والحقوقيين دفاعا عن النظام الديمقراطي”.

كما رفض واستنكر الحمايدي قرار إعفاء قضاة، قائلاً إن هذا “إجراء غير مسبوق لم تحصل هذه المجزرة والمذبحة حتى في أكبر القوى الديكتاتورية، الرئيس سعيد قام باغتصاب العدالة”.

اقرأ أيضاً : الرئيس التونسي يختار طاقماً رئيسياً جديداً لإدارة المرحلة القادمة