تغيير حجم الخط ع ع ع

العدسة – باسم الشجاعي

يبدو أن الطريق إلى قصر الاتحادية أصبح خاليا، أمام الرئيس المصري الحالي، “عبد الفتاح السيسي”، لفترة رئاسية أخرى (4 سنوات)؛ حيث إن كل الشواهد تؤكد أنه لايوجد مرشح غيره في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المنتظر البدء فى إجراءاتها خلال شهر فبراير المقبل (2018)، وأن الأمور تسير نحو التجديد له لا محالة.

وينافس “السيسي” (الذي لم يعلن ترشحه رسميًّا للانتخابات الرئاسية المقبلة)، عدد من المرشحين المحتملين، على رأسهم الفريق “أحمد شفيق”، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك”، والمحامي والناشط الحقوقي، “خالد علي”، و”محمد أنور السادات”، رئيس حزب “الإصلاح والتنمية”، والعقيد في الجيش المصري “أحمد قنصوة”.

 

بداية مبكرة لانتهاكات رئاسية 2018

وبرغم كثرة المرشحين المحتلمين إلا أن الساحة أمام “السيسي”، ستكون خالية تمام، فقد اشتكى المرشح المحتمل للرئاسة، “محمد أنور السادات”، “الأربعاء” 27 ديسمبر، مما اعتبرها “تدخلات أمنية” تعوقه منذ شهرين عن إعلان موقفه من الانتخابات الرئاسية المقررة في 2018.

“السادات”، أشار في خطاب وجهه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتولى عملية الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية، حول تعطيل حجز قاعة فندق؛ لإعلان موقفه من الانتخابات، منذ أكتوبر الماضي.

وقال في خطابه الجديد، “إلحاقا لخطاباتنا المؤرخة بتاريخ 15، 23 أكتوبر 2017، نرجو التكرم بالإحاطة بأننا لم نتلق أى رد يفيد ما ورد فيها عن الضمانات والحيادية والتجاوزات والحملات الداعمة للرئيس الحالي “عبد الفتاح السيسي”، وذلك وفق تقارير إعلامية.

إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات حتى الآن، لم تعقّب على ما قاله “السادات”.

” محمد أنور السادات “

 

الأمر لم يقتصر على “السادات”، وحسب؛ حيث اتهم المرشح المحتمل “خالد علي”، في نوفمبر الماضي، قوات الأمن بمصادرة الأوراق التي تحمل برنامجه الانتخابي.

الأمر الذي نفته مصادر صحفية بوزارة الداخلية، لصحيفة “الشروق” المصرية، قائلة: “لم تداهم قوات الأمن أي مطبعة أو مكتبة تقوم بطباعة الأوراق تخص المؤتمر الصحفى للمحامى “خالد على”، للإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018”.

فيما لم يصدر بيان رسمي، بخصوص واقعة “خالد علي”.

” خالد علي “

 

انسحاب أم مساومة؟!

بعيدا عن الانتهاكات التي سجلت قبل فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، يأتي انسحاب “أحمد شفيق”، (لم يعلن بشكل رسمي) من السباق الرئاسي، ليخلي الطريق لـ”السيسي”، للحصول على ولاية ثانية في رئاسة الجمهورية.

فوفقا، للكاتب الصحفي “مكرم محمد أحمد”، رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر، والمقرب من الجهات الأمنية والسيادية في البلاد، فإن المرشح الرئاسي (المحتمل) الفريق “أحمد شفيق”، قرر الانسحاب من السباق الرئاسي.

ولم يصدر أي بيان من قِبل “شفيق”، أو أحد المقربين منه، حتى الآن، ليأكد أو ينفي الخبر، ولكن بحسب المعلن، فإن من المقرر أن يعلن “شفيق”، بشكل رسمي موقفه من الانتخابات الرئاسية نهاية الشهر الجاري “ديسمبر”.

“مكرم”، قال في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية “سهام صالح”، في برنامج “حديث المساء”، المذاع عبر شاشة “MBC مصر” الفضائية، إن “الفريق شفيق لن يُشارك في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، وهو لن يخوض الانتخابات حرصًا منه على وحدة الصف، ووحدة الوطن لمواجهة التحديات المُقبلة”.

ولكن يبدو أن انسحاب “شفيق” ليس طبيعيا، فقد حمل بيان “شفيق”، الأخير الصادر في 18 ديسمبر، بين طيّاته تراجعًا عن فكرة الترشح للانتخابات الرئاسية، ليؤكد نجاح الضغوط التي مورست عليه لثنيه عن قرار الترشح.

فـ”شفيق”، لديه قضيتان متداولتان في مرحلة التحقيقات، إلى جانب القضايا الأخرى الخاصة بالكسب غير المشروع والموجودة في النيابة العسكرية؛ وهو مايقلقه أكثر من أمر ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذا ما يستغله النظام ضده، أو للضغط عليه.

وفي المقابل، طالب “شفيق”، مقابل التراجع عن قرار ترشحه، وقْف حملة التشويه ضده ورد اعتباره، بعد حملة الهجوم عليه من قِبل الإعلاميين المحسوبين على النظام، والسماح له بممارسة دور سياسي من خلال حزبه “الحركة الوطنية”، بالإضافة إلى مطالب أخرى متعلقة بوضعه في المجتمع المصري كشخصية عامة، وقائد عسكري سابق، وإغلاق ملف بعض القضايا المتعلقة بالفساد المالي والكسب غير المشروع المتهم بها، ورفع القيود عن تحركاته هو وبناته الثلاثة وأحفاده، والسماح لهم بالعودة إلى مصر والعيش بشكل طبيعي، وهو ما وافقت عليه جهات سيادية، وذلك وفق تقارير إعلامية.

” أحمد شفيق “

 

ماذا عن “قنصوة” و”خالد علي”؟!

بعد إزاحة “شفيق”، من أمام طريق، “السيسي”، كان لابد من البحث في بعض البدائل للتخلص من باقي المرشحين، مثل العقيد في الجيش المصري “أحمد قنصوة”، والمحامي الحقوقي، “خالد علي”.

وعلى الرغم من عدم وجود شعبية لـ “أحمد قنصوة”، إلا أنه تحوّل إلى مصدر قلق للنظام، وبالفعل، قضت محكمة عسكرية قبل أيام بسجن الضابط 6 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعدما أدانته بـ”مخالفة النظام العسكري”، ووجهت المحكمة ثلاثة اتهامات،  تضمنت “الظهور في مقطع فيديو على موقع للتواصل الاجتماعي بزيه العسكري، إبداء آراء سياسية مرتديا نفس الزي، وإبداء رأي سياسي وهو لا يزال عضوا بالمؤسسة العسكرية، بما يخالف مقتصيات النظام العسكري، والأوامر والتعليمات العسكرية، طبقا للمادتين 166 و 153 من قانون القضاء العسكري”.

” أحمد قنصوة “

 

بينما المرشح المحتمل “خالد علي”، فيواجه حكما “مخلا بالشرف”، قد يمنعه من التقدم في الانتخابات الرئاسية؛ حيث إنه متهم بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، بالتلويح بإشارة بيده في مواجهة قوات الأمن.

ويتمسك النظام بالقضية كورقة ضغط على، “خالد علي”؛ حيث إذ إن صدور حكم نهائي بحبسه سيمنعه من خوض الانتخابات وسيدفعه لخوض جولة قضائية جديدة لإلغاء الحكم أمام محكمة النقض.

وكانت قضت محكمة جنح الدقي في 25 سبتمبر الماضي، بحبس “علي”، 3 أشهر وكفالة 1000 جنيه، لاتهامه بالقيام “بفعل فاضح خادش للحياء العام”، ومن المقرر أن ينظر في 3 يناير المقبل (أيام فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية)، أمام محكمة الجنح المستأنفة (درجة ثانية من التقاضي)، قرار الحبس.

وفي حال أكدت محكمة جنح مستأنف حكم أول درجة؛ فسيكون ذلك مانعًا أمام ترشحه، لأنه سيصبح حكمًا نهائيًا باتًا، وفقًا لقانون الانتخابات، ودون انتظار حكم محكمة النقض، التي من الممكن أن تلغي حكم محكمة الاستئناف.