كشفت صحيفة لوموند دبلوماتك” الفرنسية إن الإمارات تقوم بالسيطرة على شعبها من خلال المراقبة الالكترونية في وقت تقول إنها من أجل حمايتهم.
فيما أكد التحقيق إلى أن إجراءات أخرى متعلقة بملاحقة المدونين والمنتقدين وأعضاء جمعية دعوة الإصلاح قامت بها السلطات الإماراتية.
فيما قال التحقيق إن دولة الإمارات تحولت إلى مركز عالمي مقلق للتجسس والمراقبة الالكترونية، وتنتهج السلطات فيها وسائل صادمة للسيطرة على المواطنين والوافدين عبر إخضاعهم للمراقبة الأمنية الشاملة.
يشار إلى أن التحقيق اعتمد على زيارة كاتبته “إيفا ثيبود” إلى الإمارات، لإظهار حجم مراقبة هائل وشراء منظومات تجسس متعددة الخدمات لمطاردة المنتقدين ومعرفة محتوى الاتصالات العادية بين السكان ورسائل الانترنت، دفع ذلك سكان الدولة لإنشاء مراقبة ذاتي.
كما روت الكتابة في بداية التحقيق تجربتها عندما “بدأ هاتف سائق التاكسي بالرنين مرة أخرى نسير على الطريق السريع المزدوج المكون من أربعة طرق بين أبو ظبي برسالة تحذر من وقوع حادث للتو على الطريق السريع مثل السائق، لم نسجل في أي مكان ليتم إخطارنا في حالة حدوث مشكلة، ولكن التحذير موجود”.
وتابعت “ونحن نفحص الطريق؛ وقع الحادث في الاتجاه المعاكس هذه الرسالة الواردة هي توضيح للتحكم الرقمي الدائم، من المفترض أن يوفر الراحة والهدوء، والذي يصاحب الحياة اليومية في الإمارات، والتي يعد سكانها أكبر مستهلكين لبيانات الجوال في العالم، بمعدل 18 جيجا بايت لكل شخص كل شهر”.
يشار إلى أنه في الإمارات يتم تسهيل السيطرة الرقمية من خلال عدد سكان محدود الحجم عشرة ملايين نسمة بما في ذلك 10 ٪ من الإماراتيين، و 30 ٪ من العرب والإيرانيين، و 50 ٪ من جنوب شرق آسيا و 10 ٪ من الغربيين.
اقرأ أيضًا : علاقات الإمارات المتداخلة مع الاحتلال.. التنكيل بالفلسطينيين
اضف تعليقا