استأنفت الدول الثلاث مفاوضاتها، وكل منها يحاول الخروج منها دون أن يفقد السيطرة على الوضع. والنتيجة: المفاوضات تزداد تعقيدا

مصر

يبلغ ارتفاع سد النهضة 145 مترًا وسعته 74 مليار متر مكعب من المياه، ومن المقرر أن يصبح سد النهضة العظيم الذي تبنيه إثيوبيا أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

وقد تم تعليق المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم عدة مرات خلال سنة 2020 لعدم اتفاقهم على عدد من النقاط، خصوصا منذ الإعلان عن المرحلة الأولى لملء السد الذي بنته إثيوبيا. 

ومنذ يوم الأحد، استأنفت الدول الثلاث، رغم خلافاتهم الكبيرة، المفاوضات حول هذا السد الكبير على نهر النيل المسمى سد النهضة، واتفقوا على بذل قصارى جهدهم لتحقيق نتيجة ملموسة بحلول نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.


أين نحن؟

وانتهت المحادثات الأخيرة، التي عُقدت عبر تقنية “الفيديو كونفيرونس” في بداية تشرين الثاني/نوفمبر، دون التوصل إلى أي نتيجة، مما يؤكد الجمود الذي توقفت فيه المفاوضات لعدة أشهر.

وترغب القاهرة وكذلك الخرطوم، اللتان تقعان في مصب النهر، في إبرام اتفاق ملزم قانونًا بشأن إدارة السد وملء الخزان. 

أما أديس أبابا، التي تعتبر سد النهضة العظيم ضروريًا لتنميتها، فهي مترددة وتصر على أن إمدادات المياه في هذه البلدان لن تتأثر.

وعقد ممثلو الدول الثلاث، يوم الأحد، مزيدًا من المحادثات عبر تقنية “الفيديو كونفيرونس”، بحضور مسؤولين من جنوب إفريقيا -التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي-وكذلك بحضور مراقبين دوليين. 

 

وحسب ما ورد في بيان عن وزارة الري والمياه السودانية، فإن المحادثات خلصت إلى أن “الأسبوع المقبل سيخصص لمناقشات ثنائية بين الدول الثلاث والخبراء والمراقبين”. 

وأضافت الوزارة أن هذه المحادثات يجب أن تمهّد الطريق “لاستئناف المفاوضات الثلاثية يوم الأحد العاشر من الشهر الجاري، على أمل أن تنتهي في نهاية الشهر”. 

ومن جانبها، أعربت وزارة الري الإثيوبية عن “وجهة نظر إيجابية” بشأن وثيقة عمل تم تداولها بين الدول الثلاث للتفاوض تشير إلى أن السودان تدعم النهج الذي تم اتباعه. 

وقالت الوزارة في بيان تم نشره على الفيسبوك إن مصر “رفضت بشكل قاطع الوثيقة”.

لا تزال مصر وإثيوبيا على خلاف

وقالت إثيوبيا أنها طرحت مقترحا بديلا يتعين على جميع الأطراف النظر فيه قبل المحادثات المقبلة. 

وأشارت الوزارة إلى أن “إثيوبيا ملتزمة باختتام المفاوضات على أمل كبير في التوصل إلى اتفاق”. 

ويذكر أن إثيوبيا شهدت سنة مليئة بالأمطار الغزيرة والفيضانات من النيل الأزرق خلال المرحلة الأولى من ملء السد.

إلا أن السد يسبب توترات مع مصر بالخصوص، التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة، والتي تعتمد بنسبة 97٪ على النيل في إمدادات المياه. 

ولا تزال مصر بقيادة السيسي تؤكد على الاتفاقيات التاريخية لعامي 1929 و1959 التي تمنحها حق الأسبقية في حوض النيل.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، خلال الأسبوع الماضي كدليل إضافي على أن التوتر لم ينتهي بعد. 

فقد أشارت إلى أن مصر تعلم أن “سد النهضة لن يضرها، فاعتراضها هو تضليل عن مشاكلها الداخلية”. 

وأثارت هذه التصريحات حفيظة الخارجية المصرية التي اعتبرتها “اعتداء على الدولة المصرية”، الأمر الذي يوضح “نهج إثيوبيا في استخدام لهجة عدائية من أجل التغطية على إخفاقاتها على عدة مستويات، داخلية وخارجية”. 

وتأمل السودان، التي شهدت فيضانات قاتلة الصيف الماضي، أن يساعد السد في تنظيم تدفق النهر، لكنها حذرت أيضًا من أن ملايين الأرواح “معرضة لخطر كبير”. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

 ويعتبر النيل، الذي يتدفق على طول 6000 كيلومتر، مصدرًا حيويًا للمياه والكهرباء أساسيا لعشرات دول شرق إفريقيا.


للاطلاع على المقال الأصلي اضغط هنا