إبراهيم سمعان
المدرعات الفرنسية التي تشتريها مصر تستخدم في قمع المجتمع المدني منذ ثورة 2011، هذا ما تحققت منه منظمة العفو الدولية التي أشارت إلى أن فرنسا متواطئة في القمع الهائل الذي يعاني منه المجتمع المصري منذ الثورة التي أطاحت بنظام حسني مبارك.
ووفقا لصحيفة “لا كروا” الفرنسية فقد أدت العمليات الدموية التي تنفذها السلطات إلى سقوط الآلاف من القتلى والجرحى ناهيك عن المختفين قسريا، حيث اعترفت الحكومة بمقتل ألف، فقط يوم 14 أغسطس 2013 من أنصار الرئيس السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي والمسجون منذ عزله في يوليو 2013.
وأوضحت الصحيفة أنه في تقريرها الذي جاء بعنوان “مصر: الأسلحة الفرنسية في قلب القمع” ونشرته الثلاثاء 16 أكتوبر، تشير منظمة العفو الدولية إلى استخدام المدرعات الفرنسية من قبل قوات النظام المصري.
ولتأكيد ذلك، قامت المنظمة غير الحكومية بتحليل مئات الصور ومقاطع الفيديو التي التقطت خلال الأحداث التي شهدتها مصر وبثتها وسائل الإعلام الأجنبية – بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، والأسوشيتد برس ، ورويترز – ووسائل الإعلام المصرية، و المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الدفاع وحقوق الإنسان، أو الأفراد الذين نشروا المقاطع على يوتيوب.
وذكرت “لاكروا” أنه منذ عام 2011، أخذت فرنسا تدريجيا زمام القيادة من الولايات المتحدة لتصبح أكبر مورد للأسلحة إلى مصر، وبحسب معهد “ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” ارتفاع مبيعات الأسلحة كان مذهلاً، فبعد أقل من 10 مليون يورو من الشحنات في 2011، وصلت إلى 1.4 مليار يورو عام 2017.
ورغم أن هذه الأسلحة كانت مخصصة لوزارة الدفاع فقد تم تحويلها جزئيا، لصالح وزارة الداخلية وقوات عملياتها الخاصة، تكتب الصحيفة، التي نوهت بأن هذا الأمر يتعارض مع التزامات فرنسا الأوروبية والدولية بشأن تجارة الأسلحة، حيث يجب رفض أي تصريح تصدير “إذا كان هناك خطر واضح أو أن التقنيات أو المعدات العسكرية ستستخدم في القمع الداخلي”.
وبينت “لاكروا” أنه في يوليو 2018، صدر تقرير عن منظمات غير حكومية بعنوان “مصر: قمع صنع في فرنسا” حيث أشار إلى تحويل استخدام الأسلحة، وخاصة أجهزة المراقبة.
ومن بين ما أوردته منظمة العفو، مقاطع تظهر مدرعة فرنسية تقمع المتظاهرين في 5 ديسمبر 2012، وينتج عن ذلك مقتل عشرة أشخاص وأكثر من مائة جريح.
مدرعات فرنسية ضد المتظاهرين
تتوفر المزيد من الصور في عامي 2013 و 2014، والتي توضح استخدام الشرطة للمركبات المدرعة عالية التقنية، وبعضها مجهز برشاش يعمل عن بعد، وهي شاحنات من طراز MIDSوأيضا Sherpa light التي تنتجها رينو، وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن أكثر من 200 من هذا النوع قد تم تسليمه إلى مصر بين عامي 2012 و 2014 ، وأصبحت بعضها ملكًا لوزارة الداخلية.
ومن بين ما ورد في تقرير “أمنستي” سيارة من طراز Sherpa في 27 يوليو 2013 تقمع أنصار الرئيس المخلوع مرسي؛ وكذلك مركبة MIDS تحمل لوحة الشرطة وشعار قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية، وهي في شوارع القاهرة يوم 24 يناير 2014، خلال الاستعداد لذكرى 25 يناير 2011، والتي تمثل بداية الثورة.
وأكدت الصحيفة على أنه يتم تقديم تقرير سنوي إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة، ولكن وفقا لمارييل دو سارنيز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية “لا يشمل التقرير المعلومات التي ستسمح للبرلمان بإعادة النظر في مشروعية مبيعات الأسلحة هذه”.
.
اضف تعليقا