هدد ضباط وجنود من وحدات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو، برفض الخدمة العسكرية إذا استمرت حكومة بنيامين نتنياهو بالتصويت في الكنيست على بنود خطة تعديلات قضائية.

وكتب الموقعون من الجيش الإسرائيلي، أن خدمتهم العسكرية “تتطلب التطابق الكامل مع قيم الدولة، وحرية الفكر من دون خوف، وهي أمور بالتأكيد ستختفي إذا أصبحنا دولة ديكتاتورية”، وفقاً لما أوردته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

ويمثل الحراك داخل الجيش المخاوف الأساسية في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية الآن، وليس التوتر الأمني المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى وجود مؤشرات أولية على أزمة في قوات الاحتياط، وبالأساس في سلاح الجو، على خلفية إضعاف الجهاز القضائي.

وأضافت أن هناك ارتفاعاً متزايداً في احتمال رفض الخدمة والتهرب منها أو عدم تنفيذ جزء منها بين أفراد الطواقم الجوية في الاحتياط؛ احتجاجاً على التطورات السياسية الأخيرة في إسرائيل.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسل هاليفي، إن “الخلافات تهز المجتمع الإسرائيلي”، مشيراً إلى أن هذه الخلافات امتدت إلى قوات الاحتياط.

وأضاف: “يمكن لجنود الاحتياط الوقوف بمنأى عن طرفي النزاع وعدم التورط بصفتهم العسكرية”، وتابع: “سننتبه إلى مشاعر جنودنا، ليس للانحياز إلى طرف معين، بل للحفاظ على جيش الدفاع الإسرائيلي موحداً”.

واعتبر هاليفي أن “إبقاء النزاع خارج الجيش هو السبيل الوحيد للحفاظ على خدمة الاحتياط، وهو أمر ضروري للغاية”.

وتأتي تلك التطورات تزامنا مع مضي البرلمان الإسرائيلي قدماً في التغييرات القضائية التي تروج لها حكومة نتنياهو الدينية القومية، وتصفها بأنها ضرورية لكبح جماح القضاة النشطاء، الذين يتدخلون في الشؤون السياسية.

اقرأ أيضا: الاحتلال يفرض حصارًا مشددًا على نابلس