تصاعدت الضغوط على رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مع تزايد الغضب الشعبي من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية. 

فقد حذرت هيئة عائلات الأسرى، من أن سياسة المماطلة قد تؤدي إلى “تفجير” الاتفاق القائم مع حركة حماس، مؤكدة رفضها لأي محاولات لتأخير إطلاق سراح ذويهم. 

وفي هذا السياق، دعت الهيئة إلى تظاهرة حاشدة أمام مقر وزارة الحرب في تل أبيب تحت شعار “نريد الأسرى الآن دفعة واحدة”، تعبيرًا عن رفضهم لأي تأجيل أو تجزئة في عملية الإفراج.

وأكدت الهيئة في بيانها أنها لن تسمح لنتنياهو بإفشال الاتفاق أو استخدام قضية الأسرى كورقة مساومة سياسية، مشددة على أن حياة المحتجزين لا يجب أن تكون محلًّا للمناورة أو التصعيد العسكري. 

كما اتهمت الحكومة بالتضحية بالأسرى عبر تصعيد العمليات العسكرية في غزة، محذرة من أن استمرار العدوان قد يحول الأنفاق إلى “مقبرة لأبنائنا”، في إشارة إلى المخاطر التي يتعرض لها الأسرى جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة.

المقاومة تلتزم بالاتفاق 

من جانبها، أكدت المقاومة الفلسطينية التزامها بتنفيذ الاتفاق القائم، مشددة على أن أي تأخير أو عراقيل تأتي من جانب الاحتلال وليس منها. 

وكانت حركة حماس قد أعلنت، الجمعة، عن تقديمها “بادرة إيجابية” عبر إعلان استعدادها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر، إضافة إلى أربع جثث تعود لمحتجزين مزدوجي الجنسية، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء المفاوضات واستئناف تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

لكن حكومة الاحتلال، وعلى رأسها نتنياهو، استمرت في المماطلة، إذ لم ترد رسميًّا على هذه المبادرة، بل لجأت إلى محاولة التهرب من مسؤولياتها عبر الادعاء بأن “حماس تواصل التلاعب والحرب النفسية”.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يطالب فيه الوسطاء الدوليون بتطبيق الاتفاق بحذافيره، وهو ما تؤكد المقاومة التزامها به، رغم الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى الذين يموتون تحت القصف قبل حتى أن تشملهم عمليات التبادل.

مخططات الاحتلال لتمديد الاتفاق والمماطلة في التنفيذ

تسعى حكومة الاحتلال إلى إطالة أمد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بهدف إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم أي تنازلات جوهرية، سواء فيما يتعلق بوقف العدوان أو الانسحاب من القطاع، وهو ما يتعارض تمامًا مع بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية وسطاء دوليين.

في المقابل، تتمسك المقاومة الفلسطينية بحقوقها وبنود الاتفاق، مطالبة الاحتلال بتنفيذ التزاماته دون مماطلة، لا سيما ما يتعلق بوقف إطلاق النار الكامل، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وبدء المرحلة الثانية من المفاوضات. 

ورغم الضغوط التي تمارسها الأطراف الدولية، لا يزال نتنياهو يناور سياسيًّا في محاولة لكسب المزيد من الوقت، مما يزيد من غضب عائلات الأسرى الذين يتخوفون من أن تؤدي سياسته إلى إفشال الاتفاق بالكامل.

وفي ظل هذا التوتر المتزايد، أعلنت هيئة عائلات الأسرى عن توسيع نطاق احتجاجاتها، مشيرة إلى انضمام المزيد من العائلات من شمال وجنوب البلاد للمطالبة بالإفراج الفوري عن المحتجزين. 

كما أكدت توفيرها خيامًا مجهزة بكافة الاحتياجات، بما في ذلك أطعمة ومشروبات ساخنة وباردة، وأماكن لشحن الهواتف والاتصال بالإنترنت، لحثّ الإسرائيليين على المشاركة في تظاهرات السبت والضغط على الحكومة لاتخاذ موقف واضح وسريع.

الخلاصة

بينما تلتزم المقاومة الفلسطينية ببنود الاتفاق وتتعامل بإنسانية مع الأسرى رغم استمرار جرائم الاحتلال، يواصل نتنياهو المراوغة ومحاولة الالتفاف على الاتفاق لكسب مكاسب سياسية داخلية.

ومع تصاعد الغضب الشعبي، يبدو أن حكومة الاحتلال باتت أمام اختبار حقيقي بين تنفيذ التزاماتها أو مواجهة انتفاضة داخلية من عائلات الأسرى التي ترفض أن تكون ورقة ضغط في صراعاته السياسية.

اقرأ أيضًا : من التعذيب إلى التطرف.. المدارس الدينية في إسرائيل مصانع لإنتاج جنود الكراهية”