قال تحليل اقتصادي صادر عن المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية “ISPI” أن هناك صعوبات اقتصادية متفاوتة ستواجهها دول الشرق الأوسط في عام 2023.
يشار إلى أن ذلك يأتي مع تباطؤ توقعات النمو العالمي من 3.2% في عام 2022 إلى 2.7% في عام 2023، بسبب أزمة تكاليف المعيشة العالمية، والظروف المالية المشددة، وغزو أوكرانيا والآثار المستمرة لوباء “كوفيد-19”.
جدير بالذكر أنه طبقاً للتحليل فإنه فمن المنتظر أن تحافظ البلدان المصدرة لاحتياطياتها من الهيدروكربونات، لاسيما تلك الموجودة في منطقة الخليج العربي، والتي تتميز بمستويات تصدير عالية وقلة عدد السكان، على الإنفاق الحكومي المرتفع، وذلك بفضل الاحتياطيات المالية القوية التي تحافظ عليها عائدات التصدير المستقرة نسبيًا.
تجدر الإشارة إلى أنه على رغم انخفاض النمو العالمي في 2023، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى حوالي 3.6% في عام 2023.
يذكر أن التحليل أكد إن ارتفاع التضخم سيكون أكثر حدة على الاقتصادات المستوردة للنفط، مثل الأردن ومصر ولبنان، حيث ستستمر التحديات الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة في 2023.
اقرأ أيضاً : وزير دفاع الاحتلال: مصر شريك أساسي لإسرائيل
اضف تعليقا