fbpx
Loading

عبدالمهدي -مطالبًا بصلاحيات أوسع-: نحن اليوم بين خياري الدولة واللا دولة

بواسطة: | 2019-10-04T13:39:19+02:00 الجمعة - 4 أكتوبر 2019 - 1:39 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

طالب رئيس الوزراء العراقي “عادل عبدالمهدي”،  مجلس النواب والقوى السياسة العراقية بدعمه لإجراء تغييرات وزارية، في وقت خاطب المتظاهرين بالهدوء، بعد اضطرابات شهدتها البلاد لمدة 3 أيام، وقال: “نحن اليوم بين خياري الدولة واللا دولة”.

وفي تصريحات تليفزيونية علق “عبدالمهدي، فجر الجمعة، على التطورات الأخيرة في العراق، مع استمرار التظاهرات الاحتجاجية الدامية في العاصمة بغداد وعدة محافظات أخرى: “نطالب مجلس النواب والقوى السياسة، الالتزام الكامل بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية استكمال تشكيلته الوزارية، وإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية”.

وتابع “عبدالمهدي”، أنه “لا يوجد حل سحري لمشكلات الحكم، واستغلال السلطة المزمنة في العراق”، لكنه تعهد بمحاولة إقرار قانون يمنح الأسر الفقيرة راتبا أساسيا.

وزاد: “سنقدم مشروع الى مجلس الوزراء لتخصيص راتب للعوائل محدودة الدخل”.

واستطرد “عبدالمهدي”: “خضنا تجارب كبيرة حتى وصلنا إلى مسيرة ديمقراطية، ونريد أن نخدم ونعمل بإخلاص”، داعيا المتظاهرين “لعدم الالتفات إلى دعاة اليأس ودعوات العودة إلى الوراء، وكذلك لدعوات عسكرة المجتمع”.

وأشار رئيس الوزراء العراقي، الى أن “البعض نجح في إخراج المظاهرات من مسارها السلمي”، وقال إن بعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولات لركوب المظاهرات وتضييعها”.

كما لفت أن “اتساع حرائق الممتلكات خلال التظاهرات يثير التساؤلات”.

وأردف قائلا إن “التصعيد في التظاهر بات يؤدي إلى خسائر وإصابات”، فيما خاطب المتظاهرين قائلا: “مطالبكم بالإصلاح ومكافحة الفساد وصلتنا”.

وشدد عبد المهدي على أن “الإجراءات الأمنية بما فيها حظر التجوال هي دواء مر للحفاظ على أرواحكم”.

وبين رئيس الوزراء العراقي أن حكومته “لم تعد وعودا فارغة أو تقدم حلولا ترقيعية، وهي (الحكومة) لا تملك حلولا سحرية لمعالجة المشاكل ولا يمكن تحقيق الأحلام في عام واحد”.

وكشف “عبدالمهدي”، عن اتفاقه مع القضاء على إطلاق سراح المتظاهرين المحتجزين، “ممن لم يرتكبوا أعمالا جنائية”، معلناً عن تشكيل لجانا تحقيقة بشأن استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وفي وقت سابق، أعلنت مفوضية حقوقية عراقية، ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى 31 شخصاً، وإصابة 1177 بينهم عناصر أمن، وتوقيف 216 شخصًا منذ بداية الاحتجاجات، فيما تلتزم السلطات الصمت فيما يتعلق بعد الضحايا والموقوفين.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء، فضلا عن البطالة والفساد.

ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

والفساد يعتبر، إلى جانب التوترات الأمنية، سبب فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة الآتية من بيع النفط.

 


اترك تعليق