ذكر تلفزيون النهار الجزائري أن المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، مثل أمام المحكمة، اليوم الاثنين، في إطار تحقيق في مزاعم فساد.

وأضافت أن هامل، الذي أقيل من منصبه في يونيو العام الماضي، يشتبه في تورطه في ”أنشطة غير مشروعة“.

يذكر أن محكمة جزائرية، استدعت قبل أيام، رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال، للتحقيق بشبهة تورطهما في تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حملة واسعة ضد الفساد طالت رجال أعمال ومسؤولين مقربين من الرئيس السابق، في خطوة أعلنت قيادة الجيش دعمها لها