تعليقا على قرار الحكومة المصرية، الجمعة، زيادة أسعار الوقود للمرة الخامسة على التوالي منذ يوليو/تموز 2014، دعا نقيب الفلاحين في مصر “حسين عبدالرحمن أبو صدام” إلى حماية الفلاحين اجتماعيا من تدهور أحوالهم المعيشية بعد زيادة أسعار الوقود.

وقال “أبو صدام” إن زيادة أسعار السولار والبنزين ستهوى بمعظم المزارعين تحت خط الفقر لاسيما أن معظم الأراضي تسقي بماكينات ومواتير تعمل بالسولار وكل الآلات والجرارات والمعدات الزراعية التي تستصلح وتعد الأرض للزراعة تعمل بالبنزين أو السولار.

وتراوحت نسب الزيادة الجديدة في أسعار الوقود ما بين  16% و30%، ما يعني بالنسبة للمصرين أن موجة غلاء في بقية السلع تنتظرهم.

وأوضح نقيب الفلاحين أن زيادة أسعار الوقود ستزيد تكلفة حصاد ونقل المحاصيل الزراعية ومع تدني أسعار المنتج الزراعي فإن المزارعين سيضطرون إلى التقليل من المساحات التي تعودوا أن يزرعوها، مما ينذر بارتفاع أسعار المنتجات دون فائده للمزارعين.

وأضاف “أبوصدام” أن “الفلاحين يؤيدون برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة توجيه الدعم لمستحقيه”.

ولفت إلى أن الفلاحين أولي فئات الشعب حاليا بالدعم لتخفيف حدة الإجراءات الاقتصادية، مؤكدا علي ضرورة إعادة توزيع الدعم بطريقة عادلة، ودعم الفلاح الذي يتحمل الجانب الأكبر من جراء زيادة أسعار الوقود حيث تلاها رفع أسعار الأجرة بالمواصلات وكل الخدمات الزراعية المرتبطة بالمحروقات، كما تزيد أسعار المستلزمات الزراعية.

وتابع: “دعم الفلاحين هو دعم لكل المصريين لأنهم أعمدة الإنتاج، وتدهور أحوالهم سيؤثر بالسلب على كل المصريين ويؤدي حتما إلى عرقلة التنمية الزراعية وبالتالي ستتأثر التجارة والصناعة”.

وطالب بدعم نقدي للفلاحين لمساندتهم لمواصلة الإنتاج الزراعي كما طالب بتخفيف الأعباء عن الفلاحين وإمدادهم بالتمويل المالي المناسب بفوائد بسيطة عن طريق البنك الزراعي المصري.

وتأتي قرارات رفع أسعار الوقود ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي ينتهجها النظام المصري بإشراف صندوق النقد الدولي، والتي حصل بموجبها على قرض الصندوق، مقسما على شرائح عدة، صرف معظمها بالفعل.

ويهدف النظام إلى إلغاء الدعم على الوقود والطاقة، لكن تلك الإجراءات أطلقت موجات من الغلاء لم تقابلها زيادات في الأجور، ما أضر بشكل بالغ بمستوى معيشة المصريين.

وعادة ما تصاحب إجراءات رفع الوقود زيادة في أسعار بقية السلع، نظرا لتكاليف النقل والحفظ التي ترتفع بالتبعية لزيادة أسعار الوقود.