تغيير حجم الخط ع ع ع

قالت منظمة حقوقية، إن عدد من تم الإفراج عنهم بموجب مرسوم العفو الذي أصدره رئيس النظام السوري “بشار الأسد” نهاية الشهر الماضي لا يتجاوز ٥٢٧ معتقلاً، بينما لا يُعرف مصير نحو ١٣٢ ألف معتقل آخرين.

من جانبها، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنه رغم مرور شهر على المرسوم الصادر في 30 نيسان/ أبريل الماضي، فإن “عمليات المراقبة والتوثيق اليومية منذ صدور المرسوم”، تؤكد أنه “لم يتم الإفراج سوى عن قرابة 527 شخصاً من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 59 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالا حين اعتقالهم”.

وطبقاً لأرقام الشبكة، فإن النظام السوري ما زال يعتقل أو يخفي قسريا قرابة 132 ألف مواطن سوري منذ آذار/ مارس 2011.

وكذلك يشار إلى أنه من بين حصيلة المفرج عنهم 11 حالة لمختفين قسرياً تم اعتقالهم في الأعوام 2011 و2013 و2015 و2016، ولم تكن عائلاتهم تحصل على أي معلومات عنهم طوال مدة اختفائهم.

كما أن من بين المفرج عنهم ما لا يقل عن 131 شخصاً، كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم، ومُنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و21 شخصا اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها، بينهم امرأتان. 

فيما شككت الشبكة في إحصائيات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هناك “خلطاً مقصوداً، أو خلطاً ناتجاً عن خلل في المنهجية بين حالات المعتقلين، على خلفية الحراك الشعبي السياسي، والحالات الجنائية”.

جدير بالذكر أنه قد كان آلاف السوريون قد تجمعوا تحت جسر الرئيس في العاصمة دمشق، في الأيام التالية لمرسوم “العفو”، أملا منهم في وصول أبنائهم ضمن دفعات المفرج عنهم.

وغطّى الإعلام التابع للنظام تجمهر الأهالي، وهو حدث نادر، إذ ناشد الأهالي بالكشف عن قوائم المشمولين بالإفراجات.

كما اتهم ناشطون نظام الأسد بأنه “يعبث بأعصاب الأهالي”، وأن العفو المذكور غير حقيقي، ويشمل فقط بضعة مئات جلهم ممن فقدوا ذاكرتهم، وأصيبوا بإعاقات جراء التعذيب.

اقرأ أيضاً : الاتحاد الأوروبي يرفض التطبيع مع نظام “الأسد” إلا بعودة اللاجئين