قال استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأخير يريد ضمان محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لكنه لا يملك تفوضيا بذلك.
جاء تصريحات “دوغريك” في نيويورك، ردا على أسئلة الصحفيين بشأن عدم تحرك غوتيريش، نحو تشكيل لجنة تحقيق دولية، للكشف عن المسؤولين الحقيقيين في جريمة مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، قبل عام من اليوم.
وأضاف دوغريك: “الأمين العام أدان جريمة القتل تلك، وهو يريد ضمان محاسبة المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة”.
وأوضح أن “الموقف القانوني للسيد غوتيريش كما هو”، مضيفا “الأمين العام لا يملك تفويضا لتشكيل لجنة تحقيق، كما أنه لا يستند إلى قاعدة قانونية تسمح له بذلك، والأمر يعود إلى الدول الأعضاء (بالجمعية العامة) متى قررت ذلك”.
والثلاثاء، أكدت الأمم المتحدة أن موقف أمينها العام من جريمة مقتل الصحفي السعودي “لم يتغير “.
وقال المتحدث في مؤتمر صحفي “موقف غوتيريش إزاء تلك الجريمة واضح ولم يتغير، ويرى ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها “.
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، وأثارت استنكارا واسعا لم ينضب حتى اليوم.
وفي يوليو/ تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، تقريرا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية كدولة مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.
وأكدت كالامار وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
اضف تعليقا