تغيير حجم الخط ع ع ع

اتهم أحمد ناصر الريسي بتعذيب شخصية معارضة في الإمارات

فتحت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية تحقيقا أوليا في التعذيب والأعمال الوحشية التي يُزعم أن الجنرال الإماراتي أحمد ناصر الريسي ارتكبها ضد معتقلين سياسيين في السجون الإماراتية، وفقاً لمصادر قضائية مطلعة.

يأتي التحقيق في أعقاب شكوى قانونية قدمتها منظمة غير حكومية اتهمت الريسي بالإشراف على تعذيب شخصيات معارضة باعتباره مسؤول رفيع المستوى في الداخلية الإماراتية.

يُذكر أن هذا التحقيق جاء بعد أقل من عام على تولي الريسي رئاسة منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) في نوفمبر/تشرين الثاني.

قدم مركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي يُحمل الريسي المسؤولية عن المعاملة اللاإنسانية لأحمد منصور، المعارض للحكومة الإماراتية، شكواه في يناير/كانون الثاني إلى وحدة النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، التي تشمل مداولاتها معالجة الجرائم ضد الإنسانية.

وكانت جماعات حقوق الإنسان قد وجهت بالفعل مزاعم بالتعذيب ضد الريسي عندما ترشح لمنصب رئيس الإنتربول، قائلة إنها تخشى أن تكون الوكالة معرضة لخطر الاستغلال من قبل الأنظمة القمعية.

ومع ذلك، تم التصويت للريسي ليشغل منصب الرئيس في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد تمويل سخي من الإمارات العربية المتحدة للهيئة التي تتخذ من ليون مقراً لها.
وكانت الإمارات العربية المتحدة قد تبرعت بـ 54 مليون دولار للإنتربول في عام 2017 – ما يعادل تقريبًا المساهمات المطلوبة من جميع الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 195، والتي بلغت 68 مليون دولار في عام 2020- وذلك عبر منظمة “مشبوهة”.

كما كانت هناك اتهامات بأن أبو ظبي أساءت استخدام نظام “النشرات الحمراء” للمطلوبين المشتبه بهم الخاص بالإنتربول، لملاحقة المعارضين السياسيين.

بالرغم من ذلك، قال ويليام بوردون، المحامي البارز الذي يعمل لصالح مركز الخليج لحقوق الإنسان، إنه “من غير المفهوم تمامًا” أن المدعين لم يأمروا على الفور باعتقال الريسي “نظرًا لوجوده في فرنسا”..

من جانبه، قال رئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان، خالد إبراهيم، إن الشرطة الفرنسية استجوبته في 18 مارس/آذار، مضيفاً “أخبرتهم أن المدعي العام الفرنسي بطيء للغاية في اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بمزاعم خطيرة للغاية بشأن التعذيب ضد اللواء أحمد ناصر الريسي”.

رفض المدعون الفرنسيون شاكوى سابقة ضد الريسي على أساس الكفاءة، وقالوا إنهم لا يستطيعون المقاضاة ما لم يكن المتهم يقيم في فرنسا بشكل دائم أو مؤقت.

لكن في أحدث ملف لها، تمكنت المنظمة غير الحكومية من إظهار أن الريسي كان في ليون في يناير/كانون الثاني، ومرة ​​أخرى في مارس/آذار، مستشهدين بنشاطه على تويتر كدليل.

تم انتخاب الريسي بعد ثلاث جولات تصويت حصل خلالها على 68.9٪ من أصوات الدول الأعضاء في الإنتربول.
وقبل رئاسة الانتربول، تولى الريسي مناصب متدرجة في الداخلية الإماراتية، حيث انضم إلى قوة الشرطة الإماراتية عام 1980 وعمل هناك فترة طويلة.

أثار ترشيح الريسي لمنصب الإنتربول سلسلة من الاحتجاجات، بما في ذلك من نواب البرلمان الأوروبي.

قالت عدة منظمات غير حكومية، منها هيومن رايتس ووتش، إن الريسي كان “جزءًا من جهاز أمني يواصل استهداف المنتقدين السلميين بشكل منهجي”.

في شكوى سابقة ضد الريسي، قال البريطاني ماثيو هيدجز إنه احتُجز وتعرض للتعذيب بين مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني 2018 في الإمارات بعد اعتقاله بتهم كاذبة بالتجسس خلال رحلة دراسية.

في غضون ذلك، يُحتجز منصور منذ عام 2017 في زنزانة تبلغ مساحتها أربعة أمتار مربعة (43 قدمًا مربعة) “بدون مرتبة أو وقاية من البرد” و “دون الوصول إلى طبيب ومرافق النظافة والمياه والصرف الصحي”، بينما كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تهديد أمن الدولة، بحسب محاميه.

رفضت وزارة الخارجية الإماراتية الشكاوى المتعلقة بظروف احتجاز منصور ووصفتها بأنها “بلا أساس”.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا